وبيّن أبو جيب أنّ التسعيرة الجديدة التي تنص على بيع المازوت بسعر 8000 ليرة للمشافي الخاصة ومعامل الأدوية، وبسعر 11500 ليرة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى غير منصفة الحرفيين.

وأضاف أنّ القطاع الحرفي يشكّل 65% من الإنتاج الكلي، وعندما ازدادت أسعار المحروقات، ارتفعت أسعار كل المواد والخدمات، مما أدى لحدوث تضخم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنّ أسعار الخضروات والفواكه والألبان والأجبان ارتفعت بشكل جنوني بعد إصدار القرار مباشرة، متمنياً إعادة النظر بقرار المحروقات لأنه غير عادل.

منذ أيام، أعلنت الحكومة السورية عن تعديلات جديدة على أسعار المشتقات النفطية “المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل”.

ووفقاً للقرارات الجديدة، حددت وزارة التجارة الداخلية سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد.

كما حددت الوزارة أسعار المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى على الشكل الآتي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد.