وتنص الشروط على ألا يزيد عمر الآلة عن خمس سنوات، وأن تكون بحالة فنية جيدة ومناسبة للعمل في سورية، وأن تكون هذه الآلات موثوقة فنياً ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً بهذا المجال، كما يشترط على المستورد بالالتزام بتوفير القطع التبديلية للإصلاح والصيانة، على أن يتم موافاة اللجنة الاقتصادية قبل انتهاء مدة تنفيذ القرار بمذكرة حول نتائج التطبيق، ويعمل بهذا القرار لمدة عام واحد فقط من تاريخ صدوره.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن هذا القرار جاء في إطار تشجيع المستوردين على استيراد احتياجات القطاع الزراعي من ملحقات وآليات زراعية، وخاصة أنه خلال فترة الحرب على سورية وصل العجز إلى نحو 37 ألف جرار، ناهيك عن تضرر الكثير من الآليات الزراعية وقدم عمرها الفني وصعوبة تأمين القطع التبديلية لإصلاحها نتيجة للحصار الاقتصادي على سورية، لذا تم وضع ميزات تفضيلية لتمكين استيراد أكبر كمية ممكنة من المعدات الزراعية اللازمة لخدمة العمليات الزراعية وفقاً للخطة المقررة.

وأكد قطنا أن الملحقات والآليات الزراعية هي الجزء الأهم في تحضير الأرض للزراعة، وخاصة أن كل محصول يجب أن يتوفر له معدات زراعية خاصة به لتهيئة التربة وتنعيمها وللعزاقات الآلية ومرشات المبيدات الحشرية والجرارات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة، لأن تحضير الأرض الجيد سيقابله حتماً محصول جيد وتحسن بالإنتاج.