وأشار إلى أن الصناعة الدوائية تمر الآن بأسوأ حالاتها وذلك بسبب آلية عمل الحكومة في هذا الجانب، التي تعتمد على تلبية حاجة المواطن من الأدوية بأرخص الأسعار في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى المحافظة على الصناعات الدوائية لتبقى مستمرة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المعادلة يعد أمراً صعباً لأن هذه الصناعة تتأثر بشكل أساسي بقيمة سعر الصرف، وبالتالي فإن السعر المحدد لا يغطي التكاليف بشكل دائم.

وأشار إلى أن الزيادة السعرية للأدوية التي أصدرتها الحكومة بنسبة 50 بالمئة قبل نحو الأسبوعين لم تكن كافية بالنسبة لتكاليف الإنتاج فكان يجب أن تصدر بنسبة 100 بالمئة على الأقل لتغطي تكاليف الإنتاج، وعلاوة على ذلك فإن الصناعي لم يستفد منها بسبب الزيادة في أسعار المحروقات التي لحقتها ما أدى إلى ابتلاعها، لذا من المفترض أن تدرس الحكومة ذلك وترفع أسعار الأدوية مرة أخرى بنسبة تتراوح بين 70-80 بالمئة لاستمرار صناعة الأدوية.

الوطن