الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور علي محمد، قال في تصريح لـ«الوطن»: «بداية، لا يوجد لدى أي شخص معطيات عن كيفية تحديد سعر الصرف في نشرة الحوالات والصرافة اليومية الصادرة عن المصرف المركزي، ولا أظن وجود معطيات في الاقتصاد تتغير بشكل يومي».

أما عن سبب تحسن سعر الليرة في السوق السوداء، فقد بيّن محمد أنه أثناء ارتفاع سعر الصرف لم يكن هناك مبرر اقتصادي واضح لذلك خاصة أن البلاد كانت تمر في مواسم أعياد وسياحة وغير ذلك ولم يكن هناك أي تغيير بمؤشرات الإنتاج أو الاستيراد والتصدير، وبالتالي فإن انخفاض سعر الصرف اليوم ليس له مبرر اقتصادي أيضاً، سوى في شق المضاربة حيث يقوم أغلب التجار بالتحوط بشكل مبالغ فيه من خلال تبديل أغلب مدخراتهم من الليرة السورية إلى الدولار، لكن على ما يبدو اليوم صارت هناك موجة مخالفة إذ أصبح بعض المستوردين مطالبين بإيداع مبالغ بالليرة السورية بموجب القرار 1130 الصادر عن المصرف المركزي قبل أيام والذي ألغى القرار 970، فأصبح هناك عرض للقطع الأجنبي في السوق لتجميع مبالغ بالليرة السورية تنفيذاً لهذا القرار، لكن السؤال هنا: «هل هذه الحالة ستكون لفترة مؤقتة فقط، وسنعود بعدها لنشهد طلباً مرة أخرى على القطع الأجنبي؟»، لافتاً إلى أنه لا يمكن تخمين الإجابة ما دام لا توجد أسباب اقتصادية حقيقية لانخفاض سعر الصرف أو ارتفاعه، مؤكداً أن كل من يتنبأ بسعر الصرف خلال الفترات القادمة من محللين وغيرهم هو يطرح مجرد تخمين على مبدأ «شلّف تربح».

واعتبر محمد أن صدور القرار 1130 بعد شهر من القرار 970 أمر مؤسف، متسائلاً عن الأساس والمعطيات التي تم من خلالها إصدار القرار 970، فمن المفترض أن يصدر من خلال بيانات مأخوذة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توضّح حاجة البلاد من المواد والسلع بالكميات والأرقام، لكن من الواضح أنه تم إصدار هذا القرار على سبيل التجربة، وهذا يعني أننا في وسط اقتصادي متخبط بالقرارات وهذا الأمر سلبي وسيئ.

في السياق، أشار محمد إلى أن تأثير انخفاض سعر الصرف على أسعار السلع في السوق، يحتاج إلى فترة معينة من الاستقرار على رقم محدد، لكن يوجد بعض المطالبات لإيقاف بعض التجار من التحوط على سعر صرف 18 ألف ليرة وإنما التوجه نحو تخفيض قيم التحوط، معتبراً أن هذا الأمر يعتمد على ضمير التجار والصناعيين.