الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري اعتبر في تصريح لـ«الوطن»، أن القرار يكون إيجابياً في حالة واحدة فقط وهي إذا تم استيراد مكونات السيارات الكهربائية فقط وليس السيارات التقليدية لأن جميع دول العالم اتجهت نحو تصنيع السيارات الكهربائية، مبيناً أن الآثار السلبية للقرار في هذه الحالة ستعادل الآثار الإيجابية لاحقاً من جهة توفير حوامل الطاقة وما إلى ذلك.

وأشار إلى أنه في حال كان هذا القرار مخصصاً للسيارات التقليدية فقط، فإن الآثار السلبية ستكون كبيرة من ناحية استنزاف القطع الأجنبي في الوقت الذي تسأل فيه الحكومة بشكل دائم عن أسباب انخفاض العرض في الأسواق، إضافة إلى الحاجة المستقبلية لحوامل الطاقة بالنسبة لهذه السيارات في ظل الشح الذي تعاني منه البلاد.

الخبير الاقتصادي محمد كوسا، اعتبر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن لهذه الموافقة جوانب سلبية وإيجابية في آن واحد، فالإيجابيات تتمثل بأن المستوردين لا يستطيعون في ظل الظروف الحالية استيراد سيارات كاملة وجاهزة وقابلة للعمل، إضافة إلى عدم القدرة على رفد منظومة النقل بآليات حديثة وذات جودة ومتانة عالية، وتعمل بشكل ميسر نظراً لارتفاع أسعارها، لذا فإن الحاجة تفرض وضع أساليب لتجاوز القيود والشروط والمحددات الموضوعة على استيراد السيارات بشكل كامل، والحل الأمثل هنا هو استيراد هذه السيارات على شكل قطع غيار يُسمَح باستيرادها لتجميعها في الداخل لتصبح هيكلاً كاملاً، وخاصة أن بعض البنود الجمركية تقول إن قطع الغيار لها إعفاءات معيّنة أو رسوم مخفّضة، فيستغل ذلك المستوردون عادة للتهرب من الرسوم الجمركية المرتفعة، إضافة إلى أن تصنيعها في الداخل من الممكن أن يحقق قيمة مضافة.

من جانب آخر، طرح كوسا عدة تساؤلات من جهة أسعار قطع الغيار المستوردة وتكاليفها ورسومها، وسعرها عند البيع ونسب الأرباح، وكيف سيكون تأثيرها في سعر الصرف؟ متوقعاً أنه في حال كانت الكميات المستوردة بالحدود المقبولة والمعروفة، أو كانت مخصصة لنقل البضائع أو نقل الركاب كالباصات والقلابات والشاحنات والتريكسات، فإنها لن تؤثر سلباً في سعر الصرف، بل إنها ستخدم الحركة الاقتصادية في سورية، أما في حال كانت مخصصة لتصنيع السيارات الفارهة المخصصة للاستعمالات الشخصية على المستوى المحلي، فإن ذلك سيكون تأثيره سلبياً، فمن غير المعقول في ظل الظروف الحالية استنزاف المخزون من القطع الأجنبي على بعض المسائل الرفاهية، وخاصة أن العمل الاقتصادي اليوم يجب أن يتم وفقاً للأولويات.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أصدرت قراراً في تشرين الثاني من عام 2019، أوقفت فيه عملية استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات من الشركات المتخصصة في هذا المجال.