وبين أنه تم بموجب المرسوم التشريعي رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 50 ألف ليرة سورية إلى الحد الأدنى من الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام، وهو 185940 ليرةً سوريةً.

وأوضح ونوس في تصريح لمراسل سانا أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور أصبح “ديناميكياً ومتحركاً” بموجب المرسوم التشريعي الصادر اليوم، وهو قابل للتغير في حال تغير سلم الرواتب والأجور، حيث لم يتم النص على رقم ثابت للحد الأدنى المعفى من الضريبة، لافتاً إلى أن سريان التعديلات الضريبية على الرواتب والأجور متضمنةً رفع الحد الأدنى المعفى والتخفيضات على الشرائح، يبدأ اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وأشار إلى أن المرسوم التشريعي عدل وخفض في الوقت ذاته الشرائح الضريبية للضريبة على الرواتب والأجور، وأصبحت 6 شرائح تبدأ من 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و250 ألف ليرة، وتصل إلى 15 بالمئة للشريحة العليا عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز مليوناً ومئة ألف ليرة، علماً أن الضريبة كانت محددةً سابقاً بـ 18 بالمئة عن الدخل الصافي الذي يتجاوز 260 ألف ليرة.

وتابع ونوس: إنه بموجب التعديلات الجديدة أصبح سقف تعويض التمثيل المعفى من الضريبة 200 ألف ليرة بعدما كان 30 ألف ليرة، وتم تعديل سلم الضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وشركات الأفراد وأصحاب المهن العلمية، فأصبح الحد الأدنى المعفى هو 3 ملايين ليرة سنوياً بدلاً من 50 ألف ليرة كما كان سابقاً، وأصبح الحد الأول هو ما بين الحد الأدنى المعفى من الضريبة و10 ملايين ليرة، بينما أصبحت الضريبة محددةً بـ 25 بالمئة على الشريحة العليا من الأرباح الصافية التي تتجاوز نصف مليار ليرة، بعدما كانت 28 بالمئة للأرباح التي تتجاوز 3 ملايين ليرة فقط.

وتم بموجب المرسوم التشريعي تخفيض ضريبة الدخل على المنشآت السياحية من 2.5 بالمئة إلى 2 بالمئة، وإعادة ضريبة الرواتب والأجور في المنشآت السياحية من نصف بالمئة من رقم العمل الإجمالي إلى وضعها الطبيعي المرتبط برواتب العاملين بالمنشأة السياحية، حسبما أكد ونوس، موضحاً أنه تم أيضاً إعفاء كامل أرباح منشآت المباقر والمداجن اعتباراً من عام 2022 حتى تاريخه في إطار الدعم المقدم للإنتاج الزراعي والحيواني.

كما تم تعديل سقف النفقات المتعلقة بالمساهمة المجتمعية والتبرعات المدفوعة من قبل الأفراد المكلفين ضريبياً من 3 بالمئة إلى 4 بالمئة، وفقاً لونوس، بينما أصبحت دورة التصنيف الضريبي 3 سنوات لكل المكلفين، كاشفاً عن اتخاذ إجراء مهم ضمن المرسوم يتمثل “بطي كل تحققات الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والأعباء المالية التي لا تتجاوز ألف ليرة سورية بالكامل”، ووفقاً لتعليمات وزارة المالية لا يتوجب على المستفيدين من هذا الإعفاء تقديم أي طلب نهائياً، حيث سيتم تنفيذ ذلك إدارياً دون العودة للمكلف.

وفي ختام حديثه أكد ونوس أن المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 شمل تخفيضات ضريبيةً ملموسةً جداً، وهو يأتي ضمن خطة عمل وزارة المالية لزيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وبهدف تحفيز المكلفين ضريبياً على الالتزام بالتشريعات الضريبية ضمن سياق عمل الوزارة القائم على تبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الضريبي، ليكون هناك دور اقتصادي واجتماعي حقيقي للضرائب والرسوم.