ووفقاً لما جاء في الصحيفة نقلاً عن تحليل “المركزي” حول “رفع سعر الفائدة في مواجهة التضخم” فإن عوامل متعددة تتشابك وتتكثف دافعة إلى المزيد من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار، مذكراً بأن سعر الصرف كان قد شهد تذبذباً كبيراً متأثراً بنقص التوريدات وانقطاع العديد من سلاسل الامداد وارتفاع تكاليف الشحن، والحصار الاقتصادي المستمر على سورية، بالتوازي مع ضعف مؤشرات الناتج والنشاط الاقتصادي وعوامل أخرى، وعلى عكس الدول المتقدمة – (يتابع المركزي)- فقد ترافق التضخم محلياً مع تآكل الدخل الحقيقي بنسبة أكبر من ارتفاع الدخل الإسمي لا سيما بالنسبة لأجور القطاع العام.

وتحدث المركزي عما قام به الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً من رفع لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصولاً الى نطاق 5.25-5.50% كإجراء لضبط التضخم وإعادته إلى المستويات المستهدفة، وبالتالي تقليص ارتفاع الأسعار واستمرار دعم قيمة الدولار الأمريكي، بالتوازي مع فتح الفيدرالي المجال لإمكانية رفعها إلى سقوف أعلى في حال أظهرت البيانات الاقتصادية ضرورة ذلك.

وبحسب التقرير الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي (والذي أورده المركزي في تحليله) فان المؤشرات الأخيرة بينت أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة ومكاسب الوظائف انعكست بصورة قوية في الأشهر الأخيرة، كما بقي معدل البطالة منخفضاً ولكن التضخم لا يزال مرتفعاً، إلى جانب ما بينه التقرير ان النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن ومن المرجح وفقا لذلك ان يؤثر تشديد الائتمان المرتبط بالأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم.

“المركزي” أشار في تحليله إلى ما قام به الاحتياطي الفيدرالي من رفع سعر الفائدة المدفوع على الأرصدة الاحتياطية الى 5.4% دعماً لأهدافه بتحقيق معدل تضخم يعادل 2 % على المدى الطويل، مع مواصلة تخفيض كلّ من سندات الخزينة وديون الوكالات والاوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة للوصول الى معدل التضخم المستهدف، إلى جانب زيادة معدل الائتمان الأساسي بمقدار 25 نقطة ليصل الى 5.5 %، كما وجه السوق المفتوحة لإجراء معاملاتها وفق توجهات السياسة المحلية.

بالتوازي مع ما سبق فقد اكد الفيدرالي على استمرار مراقبة تأثيرات تشديد السياسة النقدية التراكمية وانعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وبناء عليه سيكون مستعداً لإجراء أي تعديلات على موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب.

التحليلات الاقتصادية لقرار الاحتياطي الفيدرالي “بحسب المركزي”، أكدت على نهوض الامكانية أمامه فيتجنب دفع الولايات المتحدة نحو الركود الذي كان متوقعاً وفق تقارير سابقة، حيث وجدت (أي التقارير) أن معدلات التضخم تتباطأ وتظهر في حالة هبوط سلس دون سحق النشاط الاقتصادي بالنظر إلى أن النمو القوي مستمر رغم رفع أسعار الفائدة 11 مرة.

وبحسب ما أورد المركزي فإن البنوك الخليجية وفي السياق ذاته قامت برفع اسعار الفائدة الرئيسية بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حيث قام كل من البنك المركزي السعودي والمركزي العماني برفع سعر إعادة شراء الريبو بمقدار 25 نقطة (الريبو “Repo” هو اختصار لاتفاق إعادة الشراء “Repurchase Agreement”، وهو عبارة عن إحدى السياسات النقدية لبيع الورقة المالية من سندات الخزينة وأذوناتها ومن ثم إعادة شرائها لاحقاً بسعر أعلى بهدف توفير سيولة مالية عاجلة، وهو أحد انواع الاستثمار الآمن الذي يقوم على إعادة شراء بسعر فائدة لليلة واحدة غالباً أو لمدة قصيرة جداً قد لا تتجاوز الاسبوع الواحد، كما وتعد هذه الطريقة أداة مالية تتيح للطرف البائع الحصول على سيولة من المشتري، وغالباً ما يتم الريبو بين البنوك التجارية والبنوك المركزية، وذلك عندما تقترض البنوك التجارية أموالاً من البنوك المركزية مقابل سندات أو أذون خزانة تمتلكها)، كما قام المركزي الإماراتي بزيادة سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بذات المقدار كما عدّل بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 45 إلى 4.25 %.