ونقلت الصحيفة عن أحمد هلال الخلف عضو المكتب التنفيذي رئيس مكتب التسويق والتصنيع في الاتحاد العام للفلاحين  أن الاتفاقية جاءت بعد أن قام الاتحاد العام للفلاحين بزيارات إلى شركات تعمل بتصنيع الجرارات في الهند وإيران والاطلاع على مجموعة من شركات ومعامل الجرارات، وكانت هذه الشركة (الإيرانية) هي الأنسب بالنسبة للجرارات لكونها ذات إنتاجية كبيرة ونوعية مناسبة لطبيعة الأرض ما بين ساحل ومنطقة وسطى ومن حيث نوعية الجرارات واستطاعاتها التي تقدر بين ٣٠_٨٠ حصاناً. كما تتم مراعاة درجة الحرارة ومساحة الأرض المراد العمل فيها ولأن الجرارات الموجودة في هذه الشركة أقل تكلفة وتوفر الملايين عن باقي الجرارات التي من الممكن أن يتم استيرادها من مكان آخر.

علاوة على ذلك فإن شراء الجرارات من هذه الشركة سيتم بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي تفادياً لتذبذب سعر الصرف، كما أن التسديد سيتم بالليرة السورية والبيع للفلاحين سيتم بالتقسيط من خمس إلى عشر سنوات على أن يضمن الجرار نفسه أي أن تكون ضمانته عمله وذلك من باب التخفيف على الفلاحين، والغرض من ذلك ألا يكون هناك أي حاجة لكفالات أو رهن عقارات بل تسهيلات للحصول على كفالة الجمعيات الفلاحية والمحافظة.

كما تحدث هلال عن اتفاق قيد الإجراء منذ فترة مع الهند لاستيراد مجموعة من الجرارات، ولكن توقف الاتفاق حالياً بسبب التغير الدائم لسعر الصرف وصعوبة التحويلات على أن يتم استئنافه لاحقاً.