وأوضح أكريم أن هذا القرار حتماً سيسهم برفع التكاليف وسيؤدي إلى رفع أسعار السلع في السوق بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة، موضحاً أن التكاليف تضاعفت ليس اليوم إنما منذ مدة طويلة وليس هناك مجال للمقارنة اليوم بين التكاليف ودخل المواطن، مؤكداً أن مثل هذه القرارات ليست صحيحة في ظل تدني راتب الموظف وعدم قدرته على تأمين أدنى سبل المعيشة، قائلاً في الوقت نفسه: هل يعقل أن يصبح سعر تنكة البنزين اليوم يساوي راتب الموظف؟

ولفت إلى أنه من المفترض عند تحرير أسعار المشتقات النفطية أن يتحرر راتب الموظف ويصبح جيداً ومن الطبيعي عند تحرير أسعار المشتقات النفطية أن يرافقها ذلك تحرير في أسعار كل المواد في السوق، لافتاً إلى أن زيادة الأجور والرواتب محدودة ولا يناسب مع الارتفاع الذي حصل في أسعار المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن أي قرار حكومي برفع سعر أي مادة مثل المشتقات النفطية على سبيل المثال سينعكس بشكل فوري على سعر السلعة والمشكلة اليوم في الارتفاع الحاصل في الأسعار وأن المواطن لم يعد قادراً على شراء نسبة كبيرة من السلع نتيجة ارتفاع أسعارها الكبير.

ولفت إلى أنه من المؤكد لدى الحكومة وجهة نظر محددة عند قيامها برفع أسعار المشتقات النفطية وغيرها لكنها للأسف عند قيامها بذلك تسهم في تحرير الأسعار قبل تحرير دخل المواطن.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت مؤخراً قراراً رفعت من خلاله أسعار المشتقات النفطية.

ونوهت الوزارة بأن الأسعار التي صدرت في القرار هي أسعار المشتقات النفطية التي تبيعها الشركات الخاصة إلى القطاع الخاص وليست أسعار الدولة للقطاعات المحددة بالقرارات السابقة.

ووفقاً للقرار الصادر فقد أصبح سعر ليتر البنزين أوكتان «95» 14700 ليرة سورية وأصبح سعر ليتر المازوت الحر 12800 ليرة وسعر طن الفيول 8532400 ليرة كما أصبح سعر طن الغاز المسال دوكما 10040000 ليرة