وبينت مدير فرع دمشق لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر دينا ترجمان لصحيفة الوطن أن التضخم الحاصل اليوم وارتفاع أسعار الفوائد بشكل عام دفعا المصرف لهذه الخطوة، لكون نسب الفوائد على قروض مصرف التمويل الأصغر هي الأقل بين باقي المصارف.

وأوضحت ترجمان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن خيار رفع نسب الفوائد جاء لضمان الاستمرارية بالتشغيل واستمرار تقديم القروض للمستفيدين من خدمات المصرف، علماً أن نسب هذه الزيادة طفيفة جداً خاصة للقروض القائمة حيث لم تتجاوز نسب الزيادة واحداً بالمئة وفقط على المبلغ المتبقي، أي سيكون الفرق بالنسبة للمقترض بين (1000-1500) ليرة فقط.

وأشارت ترجمان إلى أنه في حال رغب المستفيد بتسديد كامل الأقساط المتبقية سيتم خصم كل قيم الفوائد المترتبة عليه، مقابل عمولة 2.5 – 4 بالمئة، لافتاً إلى أن القروض الجديدة ستكون بنسب فوائد مختلفة وسيتم إعلام مقدم القرض بكامل الشروط أثناء توقيع عقد الاستفادة منه، لافتاً إلى أن معظم استفسارات المستفيدين كانت عن نسب الفوائد من دون إبداء أي اعتراض بعد معرفة نسبها الطفيفة.

وعن الشق القانوني حول رفع نسب الفوائد من المصرف خاصة فيما يتعلق بالأثر الرجعي لقانون الاقتراض أكدت ترجمان أن رفع النسب قانوني وفي نص عقد القرض تم ذكر بند بأحقية المصرف بتعديل نسب الفوائد بما يتناسب مع أسعار مصرف سورية المركزي، وتم إعلام جميع المستفيدين برسائل نصية، علماً أن النسب ستكون متفاوتة حسب حجم القرض وعلى كل مستفيد مراجعة فروع المصرف للتأكد من الأقساط ونسب الفوائد المترتبة عليه.

وفي السياق أوضح معاون المدير العام للشؤون الإدارية ومدير التسليف في مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عدم وجود أي تعديل على نسب فوائد القروض المرتبطة بالمصرف حتى تاريخه، مبيناً أن المصرف سيقوم بهذا التعديل فور ورود قراره من مصرف سورية المركزي وسيعلم مستفيدي القروض بهذا القرار.