بينما بين أنه على التوازي لذلك أخفق الإعلان أمس عن عقد آخر لتأمين 50 ألف طن من أسمدة اليوريا عبر الشراء المباشر خارج نظام المقايضة وأنه سيتم العمل على تأمين المزيد من الكميات من الأسمدة اللازمة لزراعة الحبوب عبر العمل على مختلف أنظمة المقايضة أو الشراء.

بينما توقع أن يتم رفع سعر طن سماد اليوريا لأكثر من 5 ملايين ليرة بدلاً من 3 ملايين ليرة (آخر سعر تم بيع طن سماد اليوريا به) بسبب ارتفاع التكاليف وهو سعر أقل بكثير من الأسعار في السوق السوداء التي تصل لأكثر من 12 مليون ليرة لطن سماد اليوريا.

وتفيد وزارة الزراعة أن حاجة الخطة الزراعية لزراعة الحبوب للموسم المقبل حسب تقديرات وزارة الزراعة بحاجة لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا وأن هناك حوارات مع دول صديقة لإبرام عقود مقايضة لتأمين بقية احتياجات المحاصيل الزراعية إضافة للكميات التي يتم استجرارها محلياً من معمل الأسمدة علماً أنه قبل سنوات الأزمة كانت احتياجات المحاصيل الزراعية من الأسمدة تتجاوز 150 – 200 ألف طن، ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن توفر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هما من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي خاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات جراء ارتفاع أسعارها خاصة في السوق السوداء التي يستغلها العديد من (السماسرة والتجار).

وحسب تجربة المقايضة لتأمين أسمدة اليوريا عبر مقايضتها بالفوسفات التي يتوفر منها كميات مهمة محلياً كانت تصل أسمدة اليوريا ضمن بواخر (دوغما) يتم العمل على تفريغها وتعبئتها بـأكياس من سعة 50 كغ بوساطة وحدات تعبئة خاصة ويتم تحميلها بالشاحنات وتوزيعها على فروع المصرف الزراعي في المحافظات.