وفي جولة إلى بعض المناطق، لوحظ أن سعر المنزل مساحة 90 متراً في منطقة جرمانا بريف دمشق وصل إلى ما يقارب 400 مليون ل.س، بينما وصل سعر المنزل إلى المليار في منطقة مشروع دمر (التراسات) أما في منطقة شارع نورا فقد وصل إلى مليار ونصف وكلها بمساحات صغيرة، أما مثلاً المساحات الكبيرة في منطقة باب توما (البيوت العربية) فبدأت أسعارها من 3 مليارات وصولاً إلى 9 مليارات، وفي الزاهرة القديمة وصل سعر المنزل إلى 300 مليون أما في الزاهرة الجديدة وصل إلى 500 مليون.

وفي هذا السياق، كشف الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف أن هناك معادلة معينة متعلقة بسعر العقارات مع سعر الصرف والقدرة الشرائية لليرة السورية؛ مضيفاً: “صحيح مقارنة بالليرة السورية أسعار العقارات ارتفعت أضعافاً مضاعفة لكن مقارنة بسعر الصرف خاصة (السوق السوداء) انخفضت بين 30 إلى 40%؛ أما مقارنة بقدرة الليرة السورية الشرائية فهي انخفضت بحدود 50 ـ 55%”.

وتابع يوسف: “إن أسعار العقارات بالليرة السورية ونتيجة التضخم ارتفعت ارتفاعاً بشكل غير مسبوق؛ بمعنى: العقار الذي كان سعره قبل الحرب 30 ألف دولار (ما يعادل مليون ونصف في ذلك الوقت) اليوم سعره (مليار) وهذا المليار يعادل أقل من 150 ألف دولار حالياً”.

وفيما يخص الأسمنت وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليفها، قال يوسف : “هذه تأتي ضمن الحالة العقارية بسوريا فهي “مهملة” لأن الأساس في ارتفاع أسعار العقارات وانخفاضها هو منطقة العقار (بمعنى منزل في المزة 86 مبني منذ نحو 10 سنوات وبيت في المالكي مبني منذ 30 سنة) الأسمنت والحديد المصروف في المزة نفسه الحديد والأسمنت المصروف في منطقة أخرى مع فارق المدة الزمنية؛ لكن عقار المالكي سعره 100 ضعف أو200 ضعف عن سعر العقار الموجود في المزة 86″.

وأضاف: “حالة ارتفاع أسعار المواد ليست المعيار الأساسي؛ المعيار الأساسي هو انخفاض قدرة الليرة السورية الشرائية وزيادة التضخم في منطقة العقار الذي بني فيه ووفق هذا الأساس ممكن إسقاط العملية العقارية في سوريا كلها”.

وختم الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف كلامه لافتاً إلى أن العقار حالياً لم يعد الملاذ الآمن للسوريين لأن اتجاههم بات غالباً نحو الذهب والدولار.

المصدر: اثربرس