وقال الخليل إن “الدول الغربية تستخدم سلاح العقوبات على سورية والدول التي لا تتماشى ضمن سياستهم الغربية فهي تحاول التضيق على الاقتصاد العالم بشكل عام” لافتاً، إلى أن “عام 2022 شهد في بدايته ارتفاعاً في مستويات الأسعار على المستوى العالمي كما واجه السوريين مشكلة المصارف اللبنانية فلم يعد يسمح للسوريين بسحب أموالهم المودعة في البنوك، كما شهد هذا العام انخفاضاً في قيمة صرف الليرة أمام الدولار”.

وأضاف الوزير السوري، أثرت قلة المحروقات على الاقتصاد السوري بشكل عام فقبل الحرب كان إنتاج سورية 385 برميل نفط يومياً كان يستخدم جزء منها للاستهلاك السوري ويصدّر الجزء المتبقي، ولكن اليوم على اعتبار أن الكثير منها خارج سيطرة الدولة فأصبح الإنتاج الموجود تحت السيطرة لا يتجاوز 17-18 ألف برميل نفط يومياً، بدوره أثر على جميع القطاعات الاقتصادية والمعيشية والخدمية”.

وبيّن أنه “تم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية مع الدول المجاورة والصديقة وبموجبها يمكن الحصول على ما نحتاجه من المواد الأولية اللازمة للإنتاج بالمقابل تستطيع المنتجات السورية الدخول إلى أسواق هذه الدول برسوم جمركية قليلة لتستطيع أن تكون منافسة في تلك الأسواق”.

المصدر: كيو بزنس