نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود وجود أي دراسة لتخفيض أسعار النقل بين المحافظات معتبراً أن التعرفة لم تعدل إطلاقاً لا قبل الأزمة ولا بعدها. وأكد مقصود أن الأسعار تحدد حسب المسافة الكيلومترية لكل وسيلة نقل على حدة، وهي محددة مركزياً بين المحافظات، علماً أن سقف هذه التعرفة 5 ل.س لكل كيلو متر، مشيراً إلى أن مديريات النقل في المحافظات هي المسؤولة عن تطبيق التعرفة المحددة، من دون أن يتحدث عن وجود أي إجراءات تدرس من الوزارة تخص هذا الموضوع. ولم تنعكس الجهود الكبيرة التي بذلت في إصلاح طريق حرستا الدولي على صعيد خفض أسعار النقل بين المحافظات لتبقى غصة لمستخدمي هذا الطريق لعدم توفر وسائل النقل الجماعي بشكل كاف واضطرار المسافرين لاستخدام التكاسي التي لا تلتزم بأي تعرفة ويحتال سائقوها للحصول على أكبر قدر من المواطن. ونشهد حالة من الفوضى بسبب ظروف الأزمة وسط غياب الجهات الرقابية وغرابة التصريحات الرسمية التي تحدد تعرفة النقل بين المحافظات حسب المسافة الكيلومترية، ولم يتم الالتزام بها مطلقا خلال سنوات الأزمة ليبقى المواطن هو الضحية بين سندان التعرفة الحكومية ومطرقة مستغلي الأزمة؟! واشتكى مواطنون غياب أية آلية من الجهات المعنية وتحديدا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنعكس على صعيد خفض الأسعار، مطالبين بالتدخل في هذا الموضوع على صعيد التعرفة وتأمين وسائط النقل.