عجلاني قال إن المادة رقم 6 حملت أعباء واعتبرها مخيفة وهي عبارة تقول يعاقب المحاسب القانوني بغرامة مالية تعادل 50% خمسين بالمئة من فرق الضريبة في حال صادق على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري وبقصد التهرب الضريبي، وبناءً على ذلك نقلنا لوزير المالية خلال اجتماعنا معه مخاوفنا وتساؤلاتنا لتوضيح المادة وكان متفهماً للغاية ووعدهم بأن يشاركوا بالتعليمات التنفيذية ووضع مايضمن حيادية اللجنة التي ستكون مقرِّرة للمخالفات التي قد يرتكبها المحاسب القانوني.
وأكد أن وزير المالية قد أوضح لهم خلال الاجتماع أنه لم يُقصد بالمادة 6 إلغاء المهنة أو اتهامات غير مبررة وكان التحاور بما تحتاجه هذه المهنة من خلال وضع تعليمات تنفيذية واضحة وتحيّد أي تعارض بالمصالح.
وتابع أنهم مع تطبيق القانون بحذافيره ولا يشجعون على التهرب الضريبي لذا من ضمن ما تم التباحث به مع وزير المالية أنه لا يمكن أن يتم الإحاطة بكل المعلومات لذا يجب وضع أسس للمقدرة على محاسبة الناس ومن بين هذه الأسس لا يمكنكم محاسبتنا على مبلغ الربح وإنما مبلغ الإيراد بسبب وجود نفقات غير موثقة بالإضافة للعديد من الأمور التي تم التباحث بها مع الوزير.
ولكي تتجنب المادة 6 أي اثار سلبية على مهنة المحاسبة، قال عجلاني: أولاً يجب أن يكون هناك تعريف ماهي البيانات الغير مطابقة للواقع ثانياً أن يكون هناك حد لشيء يسمى "الجوهري" وهو رقم الإيرادات وليس رقم الربح ثالثاً النفوق والإيرادات كم يجب أن تكون نسبة من الإيرادات.
وتابع إن المادة قبل تعديلها كانت تمنح فرصة إرسال إنذار للمكلف في حال عدم امتثاله مدة ١٥ يوما لكن اليوم بعد التعديل ألغي هذا الإنذار وأصبحنا ذاهبين نحو التكليف المباشر مع غرامة كبيرة وهو يؤثر على جميع المكلفين من خلال عبء قد يكون غير ملاحظ، لذا نحن بحاجة لمزيد من التوضيح لخطورة هذه المادة وتستوجب الحرص الشديد من المكلفين وتوضيح توضيح كيفية تطبيقها.
وحول نشاطات الظل نصح عجلاني أنه كمحاسب لا يحب دخول صناعات فيها مصاريف ظل ولكن بشكل خاص هناك مصاريف مبررة وغير مبررة وبالقرارات الأخيرة من المفترض أن تخفف مصاريف الظل التي يشتكي منها التجار مثل تكاليف النقل وتمويل المستوردات ولكن نلاحظ أن سياسة الدولة ومصرف سورية المركزي تتماشى بإعطاء تسهيلات للتجار وهذا من شأنه أن يخفف من مصاريف الظل أما المصاريف الثانية التي قد يتم اللجوء إليها تخفيف كتلة المستوردات أو تكبيرها ليس مشكلة المحاسب القانوني وفي النهاية يجب دفع ضريبة مناسبة.
ميلودي اف أم