وأوضح أن المديرية ومن خلال كل الموانئ والمخافر المنتشرة على طول الساحل تقوم بمهامها المنوطة بها وفق أحكام القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالصيد البحري فقط ولا علاقة لها بالمسطحات المائية الداخلية وتقوم بتنفيذ مهامها استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 30/ لعام 1964 الخاص بحماية الأحياء المائية والقرار رقم 460/ لعام 1965 الخاص بتنظيم صيد الأسماك في المياه المالحة والقرارات الصادرة عن وزير الزراعة بخصوص الإجراءات المتخذة بحق كل مخالفة من المخالفات المرتكبة من الزوارق.

مضيفاً: وبالتالي فإن تطبيق القوانين والقرارات المذكورة أعلاه يساعد على نمو الثروة السمكية وبالتالي يكون من أحد الأهداف المساعدة للصيادين بالحفاظ على نمو الثروة السمكية، وبالتالي فإن عمل المديرية هو السهر على تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة فيما يخص الأحياء المائية، أما التشريعات والقرارات الخاصة بالثروة السمكية فهي من اختصاص الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة.

وأكد تبسيط الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الخاصة بالصيادين، وضبط زوارق التي تعمل بالصيد بطريقة الجرف القاعي وعدم السماح لهم بالصيد إلا في المياه الدولية بالمناطق المخصصة لهم بحيث لا تؤثر في الثروة السمكية التي يستفيد منها الصيادون، ويتم الالتزام بفترات منع الصيد التي تتوافق مع المدد اللازمة لتكاثر ونمو أفراخ الأسماك.

ولفت أن المديرية منحت كل العائمات البحرية العاملة على طول الساحل السوري مهلة لنهاية أيلول لتجديد رخصة عملها لسهولة ضبط هذا العمل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى أهمية غرفة المعالجة بالضغط العالي للأوكسجين في مركز البحث والإنقاذ البحري في اللاذقية، وهي غرفة أسطوانية الشكل وزنها 5.5 أطنان مصنوعة من الفولاذ المغلفة المقاوم الصدأ والمطلوب بالايبوكسي وتستخدم غرفة الضغط لمعالجة عدد من الأمراض الناتجة عن عمليات الغطس إضافة إلى أنها تعالج نقص السمع المفاجئ.. القدم السكرية.. نقص الأكسجة الولادية… الجروح والقروح المعندة.. ذات العظم والنقي.. رضوض العمود الفقري والنخاع الشوكي.. الطعوم الجلدية والعظمية.. التسمم بأول أوكسيد الكربون.. نضارة البشرة.. الوهن العام… فقر الدم وتستخدم لعلاج الصدفية وتعالج النخرة الجافة برأس الفخذ.

وفي الغرفة أنظمة إمداد بالهواء وإمداد بالكهرباء وبالأوكسجين وأنظمة مراقبة واتصال وسيطرة ومكافحة حرائق.

ولفت إلى أنه لدى المديرية العامة للموانئ قاطر إنقاذ أعالي البحار صنع يوغسلافيا عام 1976 باستطاعة محركات 2300 حصان بخاري وبسرعة 11 عقدة مع آلية تعشيق مرتبطة بمحركات القاطر جولان ووظيفتها نقل الحركة إلى علبة السرعة وآلية الرفاص متعدد الخطوة.

موضحاً أن المهمة الأساسية للقاطر هو المساهمة بعمليات الإنقاذ للسفن والزوارق إضافة إلى العمليات الخاصة بإنقاذ الأشخاص ضمن المياه الإقليمية السورية إضافة إلى أي مساعدة تطلب من الجهات المعنية بقطاع النقل البحرية سواء أكانت حكومية أم خاصة وفق القوانين الناظمة لعمل القاطر.

وقال: قام القاطر جولان على مدة عقود بالعديد من المهام الخاصة بإنقاذ السفن الجانحة أو الشاحطة إضافة إلى عمليات الإنقاذ الخاصة بالأشخاص أو الزوارق أو المهام الخاصة بالاشتراك مع جهات عامة أو جهات خاصة وفق القوانين الناظمة لعمل القاطر.

وتابع قائلاً: القاطر جولان نتيجة الحصار على بلدنا الحبيب يعاني قدم التجهيزات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لاستمرار جاهزية القاطر للقيام بالمهام المنوطة به، وتم مؤخراً القيام بعملية تحويض للقاطر جولان (عمليات صيانة) على الحوض العائم التابع لقيادة القوى البحرية والدفاع الساحلي ضمن مرفأ اللاذقية بخبرات وطنية وبعدها تم استكمال كل الصيانات والإصلاحات اللازمة وإعادته للعمل والقاطر حالياً جاهز للقيام بالمهام المنوطة به ضمن الإمكانيات المتاحة.

وحول تزويد المخافر بالطاقة الشمسية، أكد أنه مشروع تزويد المخافر التابعة للمديرية العامة للموانئ بالتغذية الكهربائية عن طريق اللواقط الكهروضوئية بشكل مستقل عن الشبكة من يعتبر من المشاريع الخدمية حيث في هذه المخافر أجهزة كهربائية متنوعة إضافة إلى مناظير ليلية وكاميرات مراقبة وأجهزة لاسلكية متنوعة تعمل بمعظمها على استطاعات قليلة وتغذية من مدخرات ثابتة وتغذيتها من الشبكة الكهربائية.

موضحاً أن وظيفة هذه الأجهزة هي تأمين المراقبة الدائمة (نظام 24 ساعة) لقطاع كل مخفر حيث تمنع أي اختراق ممكن براً أو بحراً لذا فإن عمل هذه الأجهزة ضرورة ملحة لحفظ أمن كل قطاع من قطاعات المخافر سواء أكان براً أم بحراً.

وأشار إلى أنه تم طرح المشروع على الجهات المعنية بدءاً من عام 2021 وتم إعداد الدراسات الفنية والمالية إضافة إلى الجدوى الاقتصادية الخاصة لهذا المشروع وتمت متابعة الإجراءات القانونية والفنية والمالية مع هيئة بحوث الطاقة الجهة المعنية بمتابعة الإجراءات الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية وذلك عن طريق وزارة النقل،

وتم اعتماد المشروع الخاص بتأمين التغذية الكهربائية لمخافر الموانئ عن طريق اللواقط الكهروضوئية بنظام مستقل عن الشبكة الكهربائية عن طريق خطة لمدى ثلاث سنوات وبمنظومة 5kva لتغطي الحاجة للتغذية الكهرائية الخاصة بكل مخفر. وتم تركيب المنظومة المذكورة لأربعة مخافر في المديرية العامة للموانئ ضمن خطة عام 2023 ووفق الاعتماد المالي المخصص للمشروع لعام 2023، وسيتم استكمال المشروع على كل المواقع والمخافر وفق الحاجة والإمكانيات.

وأشار إلى أنه تمّ افتتاح المركز الامتحاني التابع للمديرية العامة للموانئ الخاص بإجراء امتحانات جميع الطلاب والمتدربين في المعاهد البحرية الخاصة والعامة الراغبين بالحصول على شهادات الكفاءة السورية في مدينة اللاذقية يوم الخميس الواقع في 09/06/2022 من وزارة النقل هذا ويأتي افتتاح المركز الامتحاني ضمن جهود حثيثة من وزارة النقل والمديرية العامة للموانئ لتحقيق أعلى مستوى من العدالة والمساواة بين جميع الطلاب من مختلف المعاهد البحرية العامة والخاصة والتأكيد الدائم على النزاهة والشفافية فيما يتعلق بسير العملية الامتحانية والذي بدوره ينعكس بشكل إيجابي على مستوى وسمعة شهادة الكفاءة السورية ويرفع من الكفاءة العلمية والمهنية لجميع البحارة السوريين المتدربين لدى هذه المعاهد البحرية.

تبلغ مساحة المركز الامتحاني نحو 650 متراً مقسمة إلى ثلاثة أقسام (قسم الإدارة – قسم القاعات الامتحانية – المستودع والأرشيف) ويتألف من 5 قاعات امتحانية وثلاثة مراسم بقدرة استيعابية تصل إلى 200 متقدم للدورة الامتحانية الواحدة.

تُجرى في المركز الامتحاني امتحانات شهادة ضابط أول وربّان (دورة طويلة) وشهادة ضابط مهندس ثان وضابط كبير مهندسين (دورة طويلة) كما تُجرى امتحانات شهادة ضابط نوبة ملاحية وضابط نوبة هندسية وامتحانات شهادة ربان (دورة مختصرة) وشهادة ضابط كبير مهندسين (دورة مختصرة) إضافة إلى جميع امتحانات تحديث المعرفة وامتحانات القبول.

تنصح المديرية العامة للموانئ وتحث جميع الراغبين بالتقدم لامتحانات السلطة البحرية ضمن المركز الامتحاني الالتزام الكامل بالعملية التعليمية والتدريبية المنفذة لدى المعاهد البحرية المعترف بها وتلقي كل مايلزم من معلومات وتقنيات علمية تؤهلهم لاجتياز امتحانات السلطة البحرية التي ستضمن إعطاء كل متقدم ما يستحقه بجميع الوسائل المتاحة.

يتم وضع أسئلة موحدة وشاملة بمستوى علمي مميز لجميع الطلاب من كل المعاهد البحرية مع سلالم تصحيح واضحة وصريحة ويتمّ إجراء العملية الامتحانية بوجود كاميرات مراقبة بشكل دائم وإجراء التصحيح في المركز الامتحاني من لجنة امتحانات مستقلة لا يعمل أي من أعضائها في أي معهد بحري مما حقق مصداقية عالية للعملية الامتحانية التي تجريها المديرية العامة للموانئ.

بعد إنشاء المركز الامتحاني ازداد عدد المتقدمين لامتحانات السلطة البحرية الراغبين بالحصول على شهادات الكفاءة السورية بشكل كبير جداً حيث فاق عدد المتقدمين الـ1500 متقدم ضمن المركز الامتحاني التابع للمديرية العامة للموانئ والذي كسب موثوقية عالية وجدية كبيرة للعملية الامتحانية بجميع مراحلها وخلق أجواء من المنافسة العلمية بين المتقدمين من مختلف المعاهد البحرية الأمر الذي ساهم بشكل كبير برفع المستوى العلمي والمهني لجميع المتقدمين وكان له أثر إيجابي كبير على مستوى وسمعة الشهادة السورية التي أصبحت تضاهي الشهادات البحرية الصادرة عن الدول المتقدمة في مجال العمل البحري وأعطى فرص عمل واسعة لجميع الحاصلين على شهادات الكفاءة السورية للعمل في مختلف شركات النقل البحري.

وتم تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من كبار المهندسين والربابنة والأساتذة الجامعيين المختصين إضافة إلى المتخصصين في المديرية العامة للموانئ لتوحيد المناهج الدراسية في المعاهد المعترف فيها في المديرية من أجل أن تكون كل المواد واحدة والتي يجري بها الامتحان ضمن المركز المذكور وهي في طور الطباعة.