وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أكد أنه يتم العمل على التواصل مع كل الوزارات والجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تواجه مشكلة تسويق الحمضيات وتذليلها وفق مذكرات تفصيلية عن الطاقات الإنتاجية المتاحة لهذه المنشآت بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول وتحقيق عائد اقتصادي.

وأشار جوخدار إلى أن اللقاء مع أصحاب المنشآت يهدف إلى استجرار الكميات القصوى من الحمضيات، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة وبالتعاون مع التجارة الداخلية من صالات الوزارة البالغة 6 صالات لاستجرار الحمضيات وتأمينها إلى جانب المواد الغذائية الموجودة فيها.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أشار إلى دور منافذ السورية للتجارة في تزويد الشركات المصنعة للعصائر والمكثفات بحاجتها من المحصول وفق طاقاتها الإنتاجية في كل من محافظات اللاذقية وحمص وريف دمشق والسويداء، وتسويق منتجات هذه الشركات في الصالات التابعة للسورية للتجارة وصالات وزارة الصناعة، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين الجهات المعنية بتسويق الحمضيات وإنتاج العصائر، ومتابعة التنسيق بين وزارتي التجارة الداخلية والصناعة لاستثمار الصالات التي تملكها وزارة الصناعة وتفعيلها لتمارس دورها بالتدخل الإيجابي في تسويق محصول الحمضيات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الأمور والصعوبات التي تواجه مشكلة تسويق محصول الحمضيات والتي تواجه المنتجين سنوياً في عمليات الإنتاج والتصدير وسبل تذليلها عبر التواصل مع الجهات المعنية من خلال الاتصال المباشر وبشكل يومي بين الشركات المصنعة ومديريات الصناعة في المحافظات، ومديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة والسورية للتجارة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية عن المشكلات التي تعترض عمليه تسويق الحمضيات بعد الاجتماع الذي تم في وزارة الزراعة لعرضها على الجهات المعنية في الحكومة والتي تطالب باسم المصدرين بإبعاد السورية للتجارة عن عملية تسويق الحمضيات وتوجيه المبلغ المقدم لها لدعم المصدرين والمزارع المعتمدة، علماً أن المبلغ المطلوب في الاجتماع من السورية للتجارة كاف لرفع مقدار الدعم بـ40 بالمئة ممـا هـو مقدم العــام الماضي وهذا ما يؤدي إلى زيادة التسويق إضافة لذلك تم التأكيد على إلغاء رسم المنافذ البالغ 300 دولار على حدود البوكمال باعتباره رسم ساحة مع العلم أن الساحة فقط عبارة عن منظر لا تستفيد منه إلا الجهـة المسؤولة عن قبض المبلغ.

ومن المطالب أيضاً العمل مع الجانب العراقي لإلغاء رسم 1400 دولار أسوة بالبضائع الإيرانية والتركية لكونها المنافس الأكبر للبضائع السورية، مع السماح للبرادات القادمة من الحدود العراقية بملء خزاناتها من المازوت في دير الزور بما يكفيها ذهاباً وإياباً للتخفيف من أجور النقل والتبريد وتخفيف العبء على المصدّر والحكومة.

وكذلك ضرورة العمل على إصدار قرار بدعم مصدري الحمضيات أسوة بالعام الماضي والأعوام السابقة ولكن على أساس سعر صرف حوالة التصدير مع العلاوة حسب نشرة المصرف المركزي لان الدعم المقدم في العام الماضي والأعوام التي قبله تم صرفه على سعر صرف نشرة الجمارك بتاريخ البيان أو جعل سعر الصرف بيوم الصرف على سعر نشره الحوالات وليس على سعر نشره الجمارك لأن تقديرات أجور الشحن المرفوعة من وزارة النقل هي بالدولار الموازي وليس بسعر دولار الجمارك ما يسبب خسائر كبيرة بين قـرار الدعم وموعد الصرف. والسماح للمصدرين أصحاب مراكز الفرز والتوضيب باستيراد مستلزمات الإنتاج للمراكز وتغطيتها من قطع التصدير أسوة بالمصانع الأخرى والتمويل من خارج المنصة.

وأضاف علي: تم التأكيد في المقترحات على السماح بإعادة العبوات البلاستيكية المصدرة بها المنتجات من العراق من دون إجازات استيراد مع البرادات العائدة إلى سورية وفق صيغة تضبط العملية بما يخفض تكاليف عملية التسويق على المزارعين والمصدرين ويجعل المنتج منافساً في الأسواق الخارجية، علماً أن كل عبوة سعة 5 كيلو سعرها بحدود 10.000 ليرة سورية ما يزيد 2000 ليرة على سعر كل كيلو، مع الإشارة إلى أهمية الإسراع قدر الإمكان بصرف دعم العام الماضي لتتوافر السيولة اللازمة للمصدرين للبدء بعملية التسويق من المزارعين، مع العلم أنه تم مرور قرابة عام على قرار الدعم، كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على تخصيص سيارة أو سيارتي نقل ركاب «سرفيس» لنقل موظفي وعمال المنشأة وتوقيف بطاقات هذه السيارة مقابل تزويدها بالمازوت من مخصصات هذه المنشأة، إضافة إلى السماح للمنشأة المرخصة أصولاً باستيراد وسائط نقل أسوة بالمدارس الخاصة والجامعة.

وأوضح رئيس لجنة التصدير أنه من ضمن المطالب أيضاً ضرورة تشكيل وفد من الحكومة السورية للعمل والتواصل مع الجانب الأردني للسماح للبرادات التي سنة صنعها قبل 2004 بالدخول إلى الحدود الأردنية والعبور عبر أراضيها إلى دول الخليج كما كان سابقاً وتشكيل ثلاث لجان على مستوى محافظة اللاذقية كل لجنه تتألف من (كشاف جمارك وحجــر زراعي وجهات أمنية مختصة) مع وسائط نقلهـا مـن أجـل تسهيل عملية تخليص البضائع ضمن مراكز الفرز والتوضيب بمــا يضمن سلامة المنتج المصدر وعدم تعرضه للتلف والضرر في أمانة التخليص فــي المحافظات الأخرى ويخفض من تكاليف تخليصه.

ومن المقترحات أيضاً إلغاء الربط الإلكتروني لمنشآت الفرز والتوضيب لكون الأعمال التي تقوم بها عملیات زراعية موسمية ولا تستوفي أي رسوم، إضافة إلى نقل تراخيص منشآت الفرز والتوضيب من التراخيص الصناعية إلى الترخيص الزراعي وإصدار السجل الزراعي أسوة بالسجل التجاري والسياحي ومعاملتها معاملة معاصر الزيتون، والإسراع بعملية استئجار الـ(roro)، علماً أنه صدر قرار من رئيس الحكومة باستئجارها من دون الرجوع إلى الجدوى الاقتصادية خلال العـــام وتـــم عـقـد اجتماعات في مؤسسة النقل البحري ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة.