وبيّن الأشهب أن سعر الطن الواحد من الإسمنت الرمادي وصل لمليونين و800 ألف في السوق السوداء، فيما يختلف عن القطاع العام بنسبة 30% بالتالي هناك كمية ربح عالية يحققها التجار، معلقاً: "لا يحقق تجار الإسمنت في السعودية ومصر أرباحاً بقدر التي يحققها تجار السوق السوداء في البلاد اليوم".

وذكر الأشهب أن الإسمنت متوفر في المستودعات ولكن لا يباع تخوفاً من الخسارة، لافتاً إلى أن آلية ضخ المادة في السوق غير صحيحة، وضرورة تحرير المادة سواء على صعيد السعر أو البيع للمساهمة في توفرها من خلال السماح لشركات القطاع العام بالبيع للتجار، مع تقديم التسهيلات، دون المطالبة برخص الإعمار، منوهاً إلى أن معظم الرخص التي تقدم تكون غير صحيحة، وشكليّة.

وطالب الأشهب بإعطاء تراخيص لشركات جديدة لصناعة الإسمنت، وبضرورة توفير المادة كون الطلب عليها كبير، ويعتمد عليها قطاع الإعمار والعقارات، وبحال استمر الوضع على ما هو عليه سيطرأ ارتفاع كبير على أسعار العقارات وكلف البناء.

المصدر: شام إف ام