خزام أوضح في منشور له على فيس بوك أنه لو كانت هوية الإقتصاد الوطني رأسمالية فعندها يجب السماح بتداول الدولار وعدم تجريم ذلك.
وبحسب خزام يجب أن تفتح أبواب الإستيراد و التصدير وليس منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات بحجة حماية الدولار و نتيجته تراجع الإنتاج.
وأضاف : كما يجب أن يكون هناك حرية سحب و نقل الأموال وليس تقييد ذلك، كما يجب تحرير الأسواق و السماح بالمنافسة الشريفة بين المنتجين و المستوردين و ليس تشجيع الاحتكار بالتعاون مع منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة.
خرام أوضح في منشوره أن الإقتصاد الوطني ليس إقتصاد إشتراكي أيضاً لأن راتب العاملين في القطاع العام و الخاص لا يكفي لحياة كريمة ولا يوجد فرص عمل.
وتابع : يجب ان الأسعار في الأسواق رخيصة لأن هنالك دعم حقيقي لكافة مدخلات الإنتاج و هذا غير موجود.
وأضاف : لو ان الاقتصاد اشتراكي فيجب أن يمتاز القطاع العام بكفاءة عالية تصلح لإدارة الإقتصاد الوطني و هو المحرك الرئيسي للأسواق بالإنتاج و هذا غير موجود.
كما يجب آن تكون اليد المنتجة هي اليد العليا التي تستحق التقدير ولكن بالحقيقة يتم القضاء على المزارعين عن سابق الإصرار والترصد من قبل لجان تسعير لمنتجاتهم ( مثل القمح و الشوندر السكري و الفروج و البيض ) بالتآمر مع المستوردين. على حد قوله
وتابع : ويجب أن يكون الإنتاج الصناعي من الأولويات وليس كما يحدث حالياً بتقييد الصناعيين بقيود هدامة لا تصلح للتطبيق لأي زمان و مكان من أجل تحقيق مصالح خاصة لبعض المسؤولين في مراكز إتخاذ القرار الإقتصادي