مبيناً أنه إشارة إلى تعميم مصرف سورية المركزي رقم 143 تاريخ 6/9/2023، حول ضرورة قيام المستوردين بمراجعة مصرف سورية المركزي بخصوص الإضافة الاختيارية أو المخالفة على البيان الجمركي التي تزيد قيمتها عن نسبة 10 بالمئة، أو أي تعديل يطرأ على الفاتورة التجارية المرفقة بكتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي، حيث ورد العديد من الاستفسارات حول آلية تطبيق التعميم وعليه نبين الآتي: إنه يجب على كل مســـتورد صرح بموجب بيانه الجمركي عن إضافة اختيارية أو إضافة أجور الشحن أو التأمين أو غيرها من النفقات التي تدفــع بالقطــع الأجنبي، أو في حال تحقق لدى الجمارك مخالفــة بالقيمــة أو الــوزن وتم تنظيم مذكــرة قضيــة بقيمــة المخالفة، فأدت جميعها لزيادة بالقيمة أكثر من نسبة 10 بالمئة، من قيمة الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، أن يقوم بمراجعة فرع مصرف سورية المركزي ليقدم الوثائـــق التي تثبت قيامــه بتمويــل الجزء الزائد عن نسبة 10 بالمئة مـــن قيمة الفاتورة، ليتمكن من الحصول على موافقة خطية للسماح له بتخليص هذه البضاعة.

كما يسمح للمستورد المشمول ولغرض تقديم الوثائق التي تثبت قيامه بتمويل الجزء الزائد عن نسبة 10 بالمئة من قيمة الفاتورة، أن يقدم إحدى الوثائق التالية حسب الحال: إما الوثائق التي تثبت أنه استخدم مصدر التمويل الخارجي وفق ما تضمنته المادة 2 من القرار 1130/ل. أ لعام 2023، أو وثيقة تثبت تسجيل طلب تمويل القيمة الزائدة، عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية وفق الآلية المنصوص عنها بالمادة 4 من القرار 1130/ل. أ لعام 2023.

كما بينت شروحات المركزي أنه يجب على فرع مصرف سورية المركزي عند منح أي مستورد كتاب الموافقة على تخليص بضاعته أن يختم على الفاتورة الأصلية المرفقة بالكتاب لتقديمها إلى الجمارك، فإذا قدم المستورد عند تخليص بضاعته لدى الأمانة الجمركية فاتورة نهائية أخرى غير التي تم تقديمها إلى مصرف سورية المركزي للحصول على كتاب الموافقة على التخليص، وكانت مختلفة عنها سواء بالرقم أو القيمة أو الوزن أو العدد أو بلد المنشأ أو غيرها، فعلى الجمارك عدم قبول كتاب الموافقة على التخليص، والطلب إلى المستورد مراجعة المصرف المركزي لإصدار كتاب موافقة جديد مطابق للفاتـورة التـي سيتم التخليص بموجبها.

كما تضمنت الشروحات أنه يندرج تحت موضوع تعديل الفاتورة وفق ما هو مذكور بالفقرة 3 أعلاه قيام المستورد بالحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على تخليص فاتورة بقيمة إجمالية، ومن ثم تقديم كتاب الموافقة على التخليص إلى الجمارك مرفقاً بفواتير جزئية، وتؤكد ضرورة التقيد بأن يكون كتاب الموافقة على التخليص صادراً لكل فاتورة على حدة، ولا يسمح بتخليص أكثر من فاتورة على كتاب موافقة واحد إلا إذا تضمن كتاب الموافقة ذلك صراحة مع ذكر تفاصيل كل الفواتير المرفقة وكانت جميعها مختومة بختم المصرف المركزي.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن بعض المستوردين يلجؤون لتخفيض قيم مستورداتهم للتهرب من الرسوم الجمركية ومتمماتها مبيناً أن نسب التخفيض تراجع خلال الآونة الأخيرة بحكم برنامج ترشيد المستوردات واختصارها على السلع والمواد الأساسية التي في معظمها مواد أسعارها مكشوفة ولا يمكن التلاعب بها كثيراً أو تخفيضها إضافة لدخول آلية التمويل عبر المنصة خلال السنتين الأخيرتين وهو ما حد أيضاً من هذه الحالات معتبراً أن حالات التخفيض عادة ما تكون في السلع الكمالية أو التي تشتمل على تفاصيل وأنواع ومواصفات كثيرة يصعب معها تحديد قيم السلعة بشكل دقيق مثل بعض الأغراض المنزلية أو الكهربائية وغيرها من السلع الكمالية، وتوقع الحلاق ألا تتجاوز نسبة التخفيض لدى المستوردات من المواد الغذائية 10 بالمئة لأن أسعارها معلومة عالمياً واعتبر أنه ربما يكون من المفيد لو انتقلنا باحتساب الرسم الجمركي من النسبة المئوية للمبالغ المحددة على السلع.