ولفت أن العينات المسحوبة سواء من الأسواق أو من السلع المستوردة ترد إلى المخابر التابعة للوزارة في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وكذلك إلى مديرية المواصفات والمخابر بدمشق وبلغ عدد العينات المحللة في مخابر الوزارة وفي مديرية المواصفات الفنية والمخابر في الربع الثالث من العام الحالي 3408 عينات و الريعية 457.199.177 مليون ليرة منها أجور مديرية المواصفات والمخابر البالغة 1372 370.713.770 مليونا.

وأشار إلى أن مديرية المواصفات الفنية والمخابر حللت 1298عينة المطابق منها 1101والمخالف 197ونسبة المخالفة 15% وفي مخابر اللاذقية تم تحليل506 منها 465 مطابقا و41 مخالفا بنسبة 8%، وفي طرطوس 201 منها 182 مطابقا و19 مخالفا بنسبة 9%وفي حمص تم تحليل 158عينة منها 72 مطابقا و86 مخالفا بنسبة 54% مخالفة وفي دمشق 200 عينة منها 165 مطابقا و35 مخالفا بنسبة17%وفي حماة 177 منها 138 مطابقا و 39 مخالفا و بنسبة 22% مخالفتها و ريف دمشق107منها 90 مطابقا 17 مخالفا و16% نسبة المخالفة و السويداء 18مطابقا و10 مطابقا و8 مخالفا و44%و حلب127منها 84 مطابقا و43 مخالفا و34% نسبة المخالفة وفي درعا 20 منها 14مطابقا و6 مخالفا 30% و الحسكة 137عينة مطابقة وفي القنيطرة 12منها واحدة مخالفة و8%نسبة المخالفة وبلغ المجموع الكلي للعينات المحللة 2961 منها 2469 مطابقة492 بنسبة 17%و العينات اللاغذائية المحللة بلغ عددها 427 منها 325 مطابقة و 102 مخالفة بنسبة 24%.

ولفت حميدان إلى أن العينات التي تم استيفاء الأجور منها على نوعين النوع الأول هوعينات قمع غش والتي تثبت مخالفتها والنوع الثاني هو العينات المحللة بناء على الطلب في حين تتحمل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تكاليف تحليل عينات قمع الغش التي تثبت مطابقتها ولا يتم استيفاء أجورها، ولا تدخل في بيانات الريعية .

ونوه مدير المواصفات والمخابر بأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على تطوير عمل المخابر و المديرية بشكل يسمح بإضافة تحاليل جديدة تعطي نتائج أكثر دقة للمنتجات والسلع المحللة حيث يجري العمل على تحليل مختلف السلع في الأسواق ضمن المخابر إضافة إلى السلع المستوردة وتعمل مديرية المواصفات والمخابر على تحليل السلع الواردة من الأردن والخليج عبر محافظة درعا وأما السلع المستوردة عبر البحر يتم تحليلها في المرافىء.

المصدر: الثورة