وأكد أن هناك تحديثاً دائماً للكود العربي السوري وهناك اجتماعات متتالية للجنة المشكلة لذلك وبإشراف وزير الأشغال العامة والإسكان، كاشفاً أن هناك نية أيضاً لتحديث الكودات المحلقة بالكود العربي السوري مثل كود تقيد المنشآت والزلزال وغيرها وأنه كلما كان هناك تحديث خاص بهذه الملاحق فإنه يتم إصدار تعاميم بذلك.

وفي تصريح لـ«الوطن» توقع عصمت أنه خلال الأشهر الستة القادمة سوف تحقق سورية قفزة نوعية لتحديث الكودات الموجودة، مشيراً إلى أن هناك توجهاً نحو البناء الآمن والاقتصادي وذلك حتى لا يكون هناك تحميل أعباء إضافة للمواطنين.

وبين عصمت أنه للاستفادة من تجربة الزلزال تم تشكيل لجان سبر وضبط الجودة للتأكد أن الدراسة الإنشائية مستوفية لكل الشروط الإنشائية، مضيفاً: بالفعل هناك فائدة كبيرة في هذه اللجان لأنه حالياً يتم التدقيق على مستويين بعدما كان يتم على مستوى واحد وذلك بأن التدقيق الثاني يكون عبر هذه اللجان المشكلة وبالتالي فإن الدراسة لا تذهب إلى الوحدة الإدارية إلا بعدما تكون مستوفية لكامل الشروط ومدققة بشكل كبير وخاصة ما يتعلق بالأبنية العالية، ومشيراً إلى أن كل هذه الأعمال تتم بالتنسيق بين النقابة ووزارة الأشغال العامة والإسكان وكذلك مع المحافظين.

وبين عصمت أنه يتم تدريب العديد من المهندسين لتأهيلهم ورفع مستواهم الفني وخصوصاً ما يتعلق بالتصميم الإنشائي وبالتالي هناك دورات مستمرة من النقابة بإجراء محاضرات لهؤلاء المهندسين في هذا الخصوص حتى يتم يكون أبنية مقاومة للزلزال، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً مع المعهد العالي للبحوث الزلزالية في جامعة دمشق في هذا الخصوص ومن هذا المنطلق فإن هناك تعاوناً بين النقابة والجامعات حتى تتم الاستفادة من الخبرات وخصوصاً هناك أعداد لا بأس بها من الخبراء والاساتذة في هذا الموضوع وخاصة في المعهد العالي للبحوث الزلزالية.

ولفت عصمت إلى الوعي المتزايد من المواطنين بعد حادثة الزلزال باعتبار أن البناء المخالف لا يخضع لمعايير دقيقة إضافة إلى أنه بكل تأكيد هناك توجه حكومي للحد من المخالفات بشكل كبير، معتبراً أن البناء الآمن والنظيف هو البناء الذي يمر عبر البوابة النظامية وذلك من خلال الدراسات التي تجريها النقابة ومن ثم عبر الوحدات الإدارية.

وبين أنه تم تأليف بعض الأدلة منها الدليل الخاص بدليل إعداد الدراسات وتدقيقها وهذا من أهم الأدلة التي صدرت ليس فقط في سورية بل في الوطن العربي بتدقيق دراسات البناء، مشيراً إلى أنه تم تأليف دليل آخر وهو الإشراف الهندسي لوضع أسس صحيحة للإشراف ومن ثم تم إصدار دليل ضبط جودة الدراسات الهندسية وحالياً هناك دليل قيد الطباعة وهو دليل إعداد التقارير الفنية وبالتالي تم إحداث حلقة متكاملة تتكون من هذه الأدلة الأربعة، مؤكداً أن سورية سباقة دائماً لإصدار الأدلة ولها دور الريادة في هذا الموضوع وحالياً الدور هو تطبيقها على أرض الواقع وبالتالي هناك اجتماعات مع المهندسين لتطبيق هذه الأدلة.