وأشار إلى أن موازنة العام الحالي تعادل 5.5 مليارات دولار، مقابل 3 مليارات تقريباً لعام 2024، أي إنها تعادل 55 بالمئة من موازنة 2023، وبالتالي فهي غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار حزوري إلى أنه تم تخصيص 75 بالمئة للإنفاق الجاري و25 بالمئة للاستثماري، وهذه أرقام لا تعادل قيمة السلع والخدمات التي كانت تؤمّن في عام 2023، متمنياً لو كانت اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي أكبر من الاعتمادات الأخرى، نظراً للحاجة الدائمة لدعم الإنتاج الحقيقي ولاسيما الزراعي، كما أن الوضع الحالي يحتاج إلى تشجيع الاعتماد على الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية منها، ما يخفف الضغط على حوامل الطاقة التقليدية ويوفر القطع الأجنبي، لكن لم يتم رصد أي اعتمادات لصندوق الطاقات المتجددة في موازنة العام القادم أسوة بصندوق التحول للري الحديث.

وحول ما قاله رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس الأول: إن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام الحالي جيدة وأكثر من المتوقع في بعض الأحيان، حيث إن نسب التنفيذ ستتجاوز 80 بالمئة للإنفاق الاستثماري، و100 بالمئة للجاري حتى نهاية العام، رأى حزوري أن هذه النسب مبالغ فيها ولم ترَ بشكل واضح على أرض الواقع.