حيث أوضح المركزي بموجب القرار أنه يُسمح للمستورد الذي وصلت مستورداته إلى أحد الموانئ السورية (ميناءي طرطوس واللاذقية البحريين) حتى تاريخ 22/11/2023، بالحصول على كتاب الموافقة من مصرف سورية المركزي على تخليص البضائع الواردة وفق أحكام القرار رقم 1130/ل تاريخ 20/8/2023 وتعديلاته، استناداً إلى تقديم صورة عن الفاتورة التجارية مرفقة يتعهد موثق أصولاً لدى الكاتب بالعدل يفيد بالتزامه بتقديم النسخة الأصلية من الفاتورة للأمانة الجمركية المعنية خلال مهلة شهر من تاريخ التعهد.

كما بين المركزي أنه تلتزم الأمانات الجمركية بإعلام مصرف سورية المركزي دورياً بأسماء المستوردين المخالفين، الذين لم يلتزموا بتقديم النسخ الأصلية من الفواتير خلال المهل المحددة بالتعهدات الموقعة من قبلهم، ليقوم مصرف سورية المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وتعميم أسمائهم على شركات الصرافة المعنية بالتمويل لتقوم بإلغاء دور التمويل الممنوح لهم فيما يتعلق بالمستوردات التي تم تخليصها بموجب صورة عن الفاتورة وإعادة تسجيلهم بدور جديد من تاريخ اليوم التالي لتقديم الفاتورة الأصلية.

وفي توضيح لـ«الوطن» اعتبر عدد من أعضاء غرف تجارة دمشق أن القرار إيجابي ومن شأنه تسهيل حركة تدفق البضائع للسوق المحلية وتسريع إجراءات التخليص والإدخال التي تتم في المرافئ وعدم انتظار وصول البوالص الأساسية الخاصة بالبضائع المدخلة خاصة أن هذه البوالص لا تصل إلى البلد بشكل مباشر بسبب أثر العقوبات الساري وأنه بموجب هذا القرار يتم الالتزام من المستورد أو صاحب إجازة الاستيراد بتوثيق تعهد لدى كاتب العدل بتقديم البوالص الأساسية والالتزام بكل ما يترتب على هذه البضائع من إجراءات وقيم مالية وغيره.

وبينوا أنه عادة ما يكون المستورد في المرحلة التي تصل فيها بضائعه للمرفأ قد سدد معظم الإشعارات المالية لدى المنصة والبنك المركزي وغيره من الجهات العامة وأن الإجراءات التي تستمر بعد وصول البضائع هي إجراءات روتينية وأن القرار يسهم بشكل فعال في سرعة تخليص وإدخال البضائع وعدم تكدسها في المرفأ لوقت طويل.