وأوضحت الوزارة أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً، علماً بأن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق الأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها نصف سنوياً بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

جدير بالذكر أن المزاد الثالث كان بتاريخ 21 آب 2023 لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 300 مليار ليرة، وكان مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية أنس علي قد أوضح لـ«الوطن» أن هذا الشكل من التمويل هو بخلاف التمويل التضخمي الذي يقوم على الاستدانة أو التمويل من المصرف المركزي، في حين تعتمد سندات الخزينة التي طرحتها المالية على الأموال الحقيقية التي تمثل جزءاً من المعروض النقدي المتداول أو المدخر، وأن هذه المزادات تحمل جملة من الإيجابيات في السياسة المالية والنقدية فهي توفر لوزارة الماليـة قناة تمويل إضافية للإنفــاق العام وعند توجيه الإنفـاق نحو الشـق الاستثماري سيتم تحقيق زيادة في التشـغيل والإنتـاج والمزيد من العرض السلعي وبالتالي تحسن الناتج المحلي الإجمالي.