وأكدت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب النائب غادة إبراهيم أن الغاية من مشروع قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم هي أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على المواطنين وخصوصاً أن هذه الأموال كانت تصادر سابقاً ولا تستثمر وتبقى على وضعها الراهن.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت إبراهيم أنه يجب التركيز هنا على أن المصادرة لا تكون إلا بموجب حكم قضائي مبرم وهذه الأموال تكون مصادرة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة، وبالتالي فإنه في حال ثبت تورطهم في هذه الجرائم التي نص عليها القانون فإنه تتم مصادرة أموالهم وتعود بموجب مشروع هذا القانون ملكيتها إلى الدولة لاستثمارها وتحقيق عوائد لخزينة الدولة.

ولفتت إلى أن أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأول تكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم.

ولفتت إلى أن الدستور يصون الملكيات الخاصة ويحميها ولكن هناك حالات تلجأ فيها الدول إلى مصادرة الأموال لأسباب متعددة، في الدرجة الأولى الفساد والخيانة ومن ثم لا تكون المصادرات إلا في حالات معينة واستثنائية ومنها أن تكون بموجب قرار قضائي مبرم وخصوصاً أن هناك العديد من المحكومين الفاسدين ولديهم أموال كثيرة مصادرة ولا تتم الاستفادة منها، ولذلك فإن مشروع هذا القانون يسمح بإعادة ملكيتها إلى الدولة لاستثمارها بشكل أفضل وخصوصاً أن هناك مصادرات ظلت كما هي أكثر من 20 سنة ومنها 30 سنة وغير ذلك.

واعتبرت أن هذا المشروع يأتي في إطار التأطير القانوني لهذا الموضوع وهي موجودة في كل بلدان العالم بأن تتم مصادرة أموال الأشخاص الفاسدين، مشيرة إلى أن هذا حق طبيعي للدولة أن تقوم بإدارة هذه الأموال واستثمارها، ومن ثم فإن هذه الخطوة ضرورية وخصوصاً أن الحرب أفرزت العديد من حالات الفساد وكذلك خيانة الوطن ومن هذا المنطلق فإن هناك العديد ممن استغلوا هذه الظروف ليقوموا بكل أنواع الفساد.