وحسب لائحة الأسعار التي (حصلت «الوطن» على نسخة منها) حددت سعر سندويش البطاطا (الخبز السياحي) بـ7 آلاف ليرة، والخبز الصمون بـ7500 ليرة، والفلافل (الخبز السياحي) بـ6 آلاف ليرة، والصمون بـ6500 ليرة، ووجبة الأندومي بـ5 آلاف ليرة والكروسان بأنواعه بـ4 آلاف ليرة.

كما حدد سعر (صاج الزعتر) بـ1500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ(صاج المحمرة) والجبنة القشقوان بـ3500 ليرة، والسعر نفسه بالنسبة للجبنة الشلل، أما الجبنة البلدية (صاج) بـ2500 ليرة.

وحدد سعر كأس النسكافيه بـ3500 ليرة، والشاي بـ1700 ليرة، والقهوة بـ2500 ليرة، والزهورات المنوعة بـ2000 ليرة، والكولا البلاستيك بـ4 آلاف، والعصير الصغير بـ5500 ليرة، وبالنسبة للمواد غير المسعرة يضاف إليها 20 بالمئة ربحاً إلى سعر التكلفة (فاتورة الجملة) على أن يلتزم المستثمر عند حضور أي لجنة تفتيش على مركز الاستثمار بإبراز فواتير الجملة لجميع المواد الموجودة في المركز مختومة من مورد الجملة بشكل نظامي حسب تعليمات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفيما يخص الأسعار المعتمدة لمراكز التصوير، حدد سعر الوجه الواحد A4 بـ150 ليرة، والوجهين بـ250 ليرة، والوجه الواحد A3 بـ500 ليرة، صورة الهوية الشخصية بـ300 ليرة، والقلم الأزرق الناشف (نوعية جيدة) بـ2500 ليرة، وقلم الرصاص B2 بـ2000 ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصدر مسؤول في جامعة دمشق أنه تم وضع الأسعار الجديدة بعد حساب سعر التكلفة مع الاستعانة بفواتير جملة لعدد من المواد وتكاليفها إضافة إلى ربح المستثمر، مع لحظ أسعار المواد الأولية.

وأكد المصدر أن الأسعار الجديدة تشمل 70 مركزاً في حرم الجامعة ما بين مقاصف وأكشاك ومراكز تصوير ضمن مقار الكليات والمعاهد، باستثناء المدينة الجامعية وخاصة أن لها لجاناً خاصة بها، بعد تحولها إلى هيئة مستقلة.

وأشار المصدر إلى القيام بجولات مشتركة بالتنسيق مع اتحاد الطلبة بشكل شبه يومي لمتابعة تطبيق الأسعار، محذراً أنه سيتم إغلاق المركز فوراً مدة أسبوع في حال ضبط أي مخالفة للأسعار الجديدة، إضافة إلى فرض غرامة مالية 1 بالمئة من قيمة العقد، وفي حال تكرار الأمر يتضاعف الإغلاق والغرامة، حتى تصل إلى فسخ العقد عند المخالفة للمرة الثالثة.

وبين المصدر أن هناك تشدداً من الجامعة فيما يخص المواد المنتهية الصلاحية، علماً أنه تم ضبط عدد من الحالات وإحالتها إلى القضاء بسبب وجود مواد مايونيز وعبوات مياه معدنية منتهية الصلاحية، علماً أنه تمت مخاطبة التموين على الفور وتنظيم الضبط اللازم والإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم الضبط اللازم والإحالة إلى القضاء عملاً بالقانون، كما أكد المصدر أنه تم منذ بداية العام صدور عقوبة الإغلاق بحق 20 مقصفاً وكشكاً ومركزاً منذ بداية العام.

هذا وكشف المصدر عن زيادة في العوائد المحققة سنوياً من استثمار المقاصف، مضيفاً: لا يقل عائد استثمار عدد من المقاصف عن 120 مليوناً سنوياً، بحيث تتجاوز عوائد الاستثمار السنوية الـ5 مليارات ليرة لتنعكس إيجاباً على صندوق المواد الذاتية للجامعة، علماً أن الغاية من الاستثمار مدة عام هو تحقيق أكبر عائد للجامعة في ظل تغير بدلات الاستثمار.

وأكد المصدر وجود مساعٍ لبحث مطارح جديدة للاستثمار عبر المزايدة العلنية، على صعيد مقصف لكلية العلوم الصحية، وإعداد دفاتر الشروط لمقصف التوسع الجديد لكلية الآداب، إضافة إلى وضع كشك مقابل مبنى كلية الحقوق الجديد (ساحة المرآب)، علماً أن المبنى ليس مصمماً ليكون قربه مقصفاً.