وأكد في تصريح لـ«الوطن» أنه منذ بداية 2023 حتى شهر تشرين الأول الماضي دخل العديد من الصناعات وتم ترخيص لحوالى 508 منشآت حرفية برأسمال نحو 24.3 مليار ليرة سورية وفق المرسوم 47 نفذ منها على أرض الواقع نحو 361 منشأة برأسمال نحو 16 مليار ليرة، قيمة الآلات نحو 15.3 مليار ليرة، وأن هذا الرقم مهم جداً في هذه الظروف والحصار الاقتصادي.

وأضاف مهنا إن عدد المنشآت الصناعية المرخص لها على قانون الاستثمار 18 منذ سنة ونصف 66 مشروعاً، نصيب وزارة الصناعة كان نحو 56، ما يؤكد أن هناك إقبالاً على الاستثمار الصناعي، وإن دل هذا على شيء يدل على وجود بيئة للاستثمار الصناعي في سورية، نظراً لوجود مدن صناعية وتقديم الحكومة الدعم لهذه المنشآت قدر الإمكان وخصوصاً أن الكهرباء في المدن الصناعية مؤمنة على مدار 24 ساعة إضافة إلى العمل على تأمين حوامل الطاقة وغيرها، مشيراً إلى أن إجمالي المنشآت المنفذة لهذا العام وفق قانون الاستثمار 6 مشاريع برأسمال 14.243 مليار ليرة سورية، وبين مهنا أن أكثر الاستثمارات كانت بالصناعات الغذائية والكيمائية والهندسية وأقلها بالصناعات النسيجية.

وأشار مهنا إلى أن المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 21 نحو 1.053 منشأة بقيمة رأسمال يصل إلى 422.5 مليار ليرة نفذ منها نحو 587 مشروعاً برأسمال أكثر من 156 مليار ليرة، أما المنشآت المرخصة على القانون 18 نحو 11 منشأة برأسمال 550.8 مليار ل.س نفذ منها مشروع واحد برأسمال أكثر من ملياري ليرة.

وأشار مهنا إلى أنه رغم الصعوبات هناك توجه نحو المدن الصناعية وهناك مستوى معين من التراخيص الصناعية، وحول المنشآت الصناعية المرخصة على القانون 10 والقانون 8 أشار مهنا إلى أنها بلغت نحو 5 مشاريع رأسمالها 12.121 مليار ليرة، على حين بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق القانون 21 في المدن الصناعية 72 منشأة برأسمال 10.4 مليارات ليرة، بينما بلغ عدد المشاريع التي هي قيد التنفيذ «المرخصة» نحو 368 مشروعاً قيمتها 190.3 مليار ليرة.

أما المنشآت الحرفية فقد كان لها نصيب جيد من الاستثمار، مبيناً أن المشاريع الحرفية المرخصة وفق المرسوم في المدن الصناعية 28 مشروعاً برأسمال 2.6 مليار ليرة.

وأشار مهنا إلى أن هناك تسهيلات عديدة تقدم للصناعيين ووزارة صناعة مستعدة لتقديم كل التسهيلات للصناعي وبأسرع وقت، ومؤخراً لم يعد هناك شكاوى من الصناعيين حول تأمين الكهرباء والطاقة لأنه يتم تأمين جميع الطلبات وفق الإمكانيات المتوافرة.

وخلص مهنا إلى أننا نأمل أن تكون البيئة الاستثمارية للصناعة في انفراج أكبر وخاصة أن الاقتصاد على مستوى العالم يعاني، ومع ذلك يتم العمل على إعادة الألق للصناعة السورية عبر العديد من المنشآت وخاصة أن المنتج السوري مطلوب في العديد من الدول.