وأكد الصناعي محمد أورفلي لـ«الوطن» أن هذا القرار يصب في المصالح الضيقة التي يطالب بها المستوردون مبيناً أن صناعة السيراميك تحتاج إلى رساميل مرتفعة ضارباً مثلاً حول إحدى شركات السيراميك التي تضم أكثر من مئة شريك بسبب ضخامة الإمكانات المطلوبة لصناعته.

وأشار إلى أن عدد العمالة المسجلة في التأمينات الاجتماعية حالياً بلغ ٤٠١٥ عاملاً وقد انكمش العدد عما قبل الأزمة بسبب التكاليف المرتفعة وبالأخص حوامل الطاقة.

وأكد أورفلي أن هذا القرار سيدفعهم كمصنعين إلى التوقف عن التصنيع والتحول للاستيراد لأنه أربح بكثير من الصناعة، وأقل (وجع للرأس) فلا ضغوطات لاستلام المحروقات ولا عمالة ولا غيرها من الالتزامات التي تحتاجها هذه البنية التحتية الضخمة مشيراً إلى أن أصغر مصنع سيراميك يتطلب أرضاً لا تقل عن ٧٥ ألف متر ٢٠ ألفاً منها مسقوف.

أورفلي عبر عن أسفه لهذا القرار الذي تم تمريره مرفقاً بافتراءات على مصانع السيراميك من ناحية الأسعار والجودة دون أن يرسلوا أحدًا للاستفهام والتحقق من ذلك من أي مصنع أو صناعي بل تم في الظلام وكما يقال «تحت الطاولة»، مشيراً إلى أن مصانع السيراميك الحالية تعاني مشاكل كبيرة أولها حوامل الطاقة خاصة والحظر المجحف عامة.

وعن الكميات والطاقات الإنتاجية، أكد أن لدى المصانع في مستودعاتها كميات هائلة أدت إلى عدم الإنتاج بالطاقة المتاحة، فعلى سبيل المثال هناك من لا يستطيع الإنتاج أكثر من ١٠ بالمئة من طاقته الفعلية بسبب تكدس البضائع، وشدد على أن هذا القرار ضد الصناعة الوطنية ولمصلحة فئة ضيقة، مطالباً الجهات الوصائية بالعدول عن القرار والاستمرار في منع الاستيراد لمنعكساته السلبية الشديدة فالحكومات في الخارج تدعم هذه الصناعة لأهميتها الاقتصادية ولكثافة استقطابها للأيدي العاملة فمصنع السيراميك يتطلب العمل ٢٤ ساعة نظراً لوجود أفران بحرارة عالية تتطلب ثلاثة أيام للتشغيل وثلاثة للإطفاء، إضافة إلى الكثير من مستلزمات الإنتاج وغيرها من التكاليف.

من جهته أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى لـ»الوطن» أن قرار اللجنة الاقتصادية القاضي بالسماح باستيراد السيراميك جاء نتيجة ما شهدته الأسواق مؤخراً من ارتفاع لأسعار مادة السيراميك والذي أصبح أغلى من الأجنبي بنحو 6 إلى 7 مرات الأمر الذي يحمل المستهلك عبئاً كبيراً عند ترميم بيته، ومثله أسعار السيراميك الذي يدخل إلى الأسواق بطرق غير نظامية ويباع بأضعاف سعره في الدول المجاورة وبناء على ما سبق تم الطلب من اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد السيراميك حتى يتوفر بالأسواق بأسعار مناسبة.

وأكد مصطفى أن الغرفة مع الصناعة الوطنية لكن عليها المنافسة بالجودة وقد تم التأكيد على أن هناك أنواعاً ومقاسات من السيراميك غير موجودة بالمنتح الوطني لذلك تم الطلب بوضع ضميمة على بعض المقاسات حتى تبقى الصناعة الوطنية محمية.

وخلص بالقول: إنه لو كانت أسعار السيراميك منطقية لما طالب أحد بالسماح باستيراد السيراميك والحكومة وافقت.هذا وتم الموافقة على السماح باستيراد مادة السيراميك مع إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لها بناء على طلب غرفة تجارة دمشق، حيث تمت الموافقة على تخفيض السعر الاسترشادي ليصبح ٩٠٠٠ ليرة سورية للمتر الواحد مع فرض ضميمة بمبلغ ١٠٠٠٠ ليرة سورية للمتر على القياسات التي يوجد منها منتج محلي.

وحسب توصية اللجنة الاقتصادية فقد جاء هذا الطلب نتيجة الارتفاع الكبير جداً في سعر السيراميك الوطني وانخفاض الجودة، موضحة أن هذا القرار جاء بهدف خلق منافسة من جهة وتخفيض سعر مادة السيراميك من جهة أخرى.

ويفترض قرار اللجنة الاقتصادية التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية بضرورة دعوة اللجنة الخاصة لتحديد الأسعار الاسترشادية لمادة السيراميك والتنسيق مع المصرف المركزي بخصوص تحديد الكميات المسموح باستيرادها من المادة وآلية تمويلها إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصناعة لإصدار القرار اللازم بفرض ضميمية 10000 ليرة سورية للمتر المكعب على المقاسات المنتجة والمتوافرة محلياً من السيراميك بهدف حماية المنتج المحلي وعدم فرضها على المقاسات التي لا يوجد منها إنتاج محلي.

إضافة لذلك تكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مراقبة الأسعار والأسواق ومنعكسات تطبيق القرار إضافة إلى ضرورة التأكيد على غرف التجارة في المحافظات للتنفيذ أصولاً عن طريق اتحاد غرف التجارة.