وعلى التوازي مع ذلك عمم مصرف التسليف الشعبي على فروعه مع بداية الأسبوع الجاري التريث في استلام طلبات جديدة لقروض الدخل المحدود لحين تنفيذ الطلبات المقدمة في فروع التسليف والتي قدر عددها مدير في المصرف بـآلاف الطلبات وخاصة أن معدل الطلب على قرض الدخل المحدود ارتفع خلال الفترة الماضية بعد أن توقف مصرف التوفير عن استلام طلبات القروض لديه على التوازي لتوقف مشابه لبعض القروض من المصرف التجاري السوري.

بينما أوضح المصرف في تصريح سابق له لـ«الوطن» أنه سيعود لقبول طلبات القروض مع بداية العام المقبل وهو ما يفيد أن فترة التوقف ستكون بحدود شهر حتى منتصف كانون الأول المقبل في حين تتوقف حركة الطلبات بشكل طبيعي لدى المصارف مع النصف الثاني من الشهر الأخير في كل عام.

وأن المصرف بات بحاجة لتعزيز سيولته لتأمين تمويل طلبات قروض الدخل المحدود في حين بين أن قروض أو تمويل قروض الطاقات البديلة مستمر لكن من أموال الصندوق (صندوق الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء).

وكان تحدث عدد من المتابعين والخبراء في القطاع المصرفي لـ«الوطن» أن المصارف ستعاني نقص سيولتها بحال تم رفع السقوف حيث سيواجه كل من مصرف التسليف الشعبي والتوفير نقصاً في السيولة ولن يكونا قادرين على تلبية الكم الكبير من طلبات الإقراض التي سيتقدم بها العاملون في الجهات العامة بحال كانت شروط الإقراض والفائدة وسنوات السداد وبوليصة التأمين مريحة وهي مشكلة ربما تحول دون إمكانية تلبية كل الطلبات التي ستصل لفروع مصرفي التسليف والتوفير وهو ما يسهم بحدوث تراكم في الطلبات والعودة لتنظيم المنح على برامج زمنية (دور) قد تصل لأشهر حتى يتمكن العميل من الحصول على قرض دخل محدود.

وفي المحصلة الكثير من العاملين في الجهات العامة فقدوا خلال الفترة الحالية فرصة الحصول على قرض الدخل المحدود الذي كان يمثل منفذاً لحل بعض إشكالاتهم المالية وهو ما أغلق آخر الخيارات التي كان يعول عليها شريحة من العاملين لدى القطاع العام.