وأشار  إلى أنه في السابق لم يكن هناك طريقة موحدة لكيفية تصنيف المشروع، ما تطلب عقد عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات وورشات العمل بين جميع الوزارات والاتحادات والنقابات المعنية بقطاع المشروعات، إضافة إلى بعض المتخصصين الأكاديميين منذ أكثر من عام، نجم عنها هذا الدليل.

وأشار إلى أن هذا الدليل حرص على تصنيف المشاريع عن طريق معايير كمية قابلة للقياس تحيّد العامل الشخصي إلى أبعد حد، إضافة إلى كونها مرنة قابلة للتعديل حسب الظروف والمتغيرات الاقتصادية، فبإمكان اللجنة الاقتصادية إعادة النظر بحدود هذا التعريف الذي يستند في طريقة تحديد النشاط الرئيسي للمشروع إلى دليل تصنيف الأنشطة الصناعي الدولي الموحد والصادر عن شعبة الإحصاءات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، ما يتيح إمكانية إجراء مقارنات بين الأنشطة في سورية وبقية دول العالم.

وأكد إسمندر أن هذا التعريف ملزم لجميع الجهات العامة ذات التداخل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا من شأنه خلق لغة مشتركة وموحدة في طريقة فهم المشروعات، مبيناً أن هذه الجهات ملزمة بتسجيل المشروع وفق المعايير الموضوعة، كما سيتم لاحقاً بعد استكمال السجل الوطني للمشروعات الذي من المقرر صدوره العام القادم، بموافاة هيئة تنمية المشروعات بكل التغيرات التي تطرأ على أي مشروع يتم تسجيله، موضحاً أن هذا السجل سيكون عبارة عن قاعدة بيانات ضخمة يسجل فيها مختلف المشروعات التي تسجل في سورية بمختلف أحجامها وقطاعها الاقتصادي، ما يسهل عملية تبادل المعلومات وتوثيقها بين مختلف المشروعات والجهات المعنية، مؤكداً أن هذا سيؤدي إلى أن تكون عمليات الاستهداف ورسم السياسات الاقتصادية أكثر دقة وإمكانية بإحداث التغيير المطلوب.

وأوضح إسمندر أن الهيئة تهدف من خلال هذا الدليل إلى تغيير طريقة النظرة إلى القطاع، وأن يكون هناك معيار موحد غير قابل للتفسير الشخصي، إضافة إلى إحداث برامج استهدافية قادرة على تقديم الخدمة المطلوبة للقطاع بشكل مباشر والتأثير فيه بشكل إيجابي، لافتاً إلى وجود رهان على قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر باعتباره سيحدث النمو الاقتصادي إذا أخذ هذا القطاع دوره الحقيقي بعد إحاطته ببيئة أعمال ومناسبة.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد نفذت سابقاً إحصاء لعدد المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، حيث بلغ عدد هذه المشاريع 777957 مشروعاً، يعمل منها نحو 461 ألف مشروع، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري قائم على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل أساسي، نظراً لسهولة إقامة هذه المشاريع لكونها تعتمد على الرأسمال البشري أكثر من اعتمادها على رأس المال المادي الذي يعد أكثر ندرة من النوع الأول، إضافة إلى إمكانية إقامتها في بلدة أو ريف وفي أماكن السكن، على عكس المشروعات المتوسطة التي تحتاج إلى أماكن خاصة للمباشرة بها وتكاليف عالية لتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامتها، علماً أن هذه المشاريع لا تشكل أكثر من 4 بالمئة من الاقتصاد السوري.

وفي سياق متصل، بيّن إسمندر أن رأسمال المطلوب لإقامة مشروع يختلف حسب القطاع الذي يتبع له المشروع وحسب الحجم، فمثلاً يصل رأس المال المستثمر (عدا الأراضي) في المشروع الزراعي المتناهي الصغر إلى 50 مليون ليرة، أما المشروع الزراعي الصغير فيتراوح رأس المال فيه 50-750 مليون ليرة، أما المتوسط فيتراوح رأسماله بين 750 مليون ليرة حتى 2.250 مليار ليرة، متابعاً: «أما المشروع الصناعي المتناهي الصغر فيصل رأسماله إلى 75 مليون ليرة، والصغير يتراوح بين 75 مليون ليرة حتى 1.5 مليار ليرة، أما المتوسط فيتراوح بين 1.5 مليار ليرة حتى 6.750 مليارات ليرة».

وأشار إلى أن رأس المال العامل في المشروع المتناهي الصغر بالقطاع التجاري يصل إلى 60 مليون ليرة، أما الصغير فيتراوح بين 60- 600 مليون ليرة، والمتوسط يتراوح بين 600 مليون ليرة حتى 2.250 مليار ليرة، على حين يزيد حجم رأس المال في القطاع الخدمي على غيره من القطاعات، فالمشروع المتناهي الصغر يصل إلى 150 مليون ليرة، والصغير يتراوح بين 150 مليون حتى 2.250 مليار ليرة، أما المتوسط فيتراوح بين 2.250- 7.500 مليارات ليرة.