وبحث المجلس واقع العمل في الهيئة والقطاع الذي تشرف عليه ومقترحات تطوير عمل الهيئة، وأكد المجلس أهمية عمل الهيئة لجهة تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق التمويل العقاري ورفع أداء الجهات العاملة في هذا المجال. وضرورة دراسة الصعوبات التي حالت دون الترخيص لأي شركة للتمويل العقاري رغم وجود التشريع الناظم وتقديم مقترحات لتشجيع المستثمرين على تأسيس هذه الشركات.

كذلك استعرض المجلس نتائج أعمال اللجنة المشكلة بخصوص إعادة دراسة أتعاب خبراء التقييم العقاري وتمت الموافقة على مقترحات اللجنة وتوصياتها، كما وافق المجلس على اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للهيئة لعام 2024.

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت المدير العام لهيئة التمويل العقاري انتصار ياسين أنه تم إقرار رفع الحد الأدنى لأتعاب المقيم العقاري حيث تم تعديل أتعاب الخبراء ولحظ تدني القيمة التي يتقاضاها الخبراء، حيث كان الحد الأدنى لتقييم العقار السكني ٤٠ ألف ليرة يتم حسم ١٠ بالمئة منها ضريبة ليصبح الحد الأدنى للتقييم السكني والتجاري ٢٥٠ ألف ليرة داخل المدينة و٣٠٠ ألف ليرة خارج المدينة وتم أيضاً تعديل الأتعاب لتقييم العقارات للمنشآت الصناعية والحرفية والفنادق والمنشآت السياحية، مبينة أنه سيتم نشر قرار تعديل الأتعاب ليتمكن جميع المهتمين والجهات ذات العلاقة من الاطلاع والحصول عليه.

وأوضحت أنه تم اعتماد بطاقة المقيم العقاري المرخص له بمزاولة العمل لتصبح بطاقة دائمة بدلاً من الحاجة للتجديد سنوياً على أن يتم تزويد جميع الجهات المعنية بعمل المقيم العقاري بقائمة تشتمل على أسماء كل المقيمين العقاريين المعتمدين من الهيئة يتم فيها لحظ أي جديد في تراخيص مزاولة المهنة، وأنه تم التأكيد على تكثيف العمل نحو الترخيص لشركات تمويل عقاري وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع المهم والحيوي والذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.