عاصي أكدت أن معظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة، واستغربت اصرار وزارة المالية مصرة على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

وبينت عاصي ان ذلك يؤشر على خلل واضح في السياسة النقدية التي تتجاهل ألف باء القواعد الاقتصادية والنقدية بحسب تعبيرها، واضقت: إن "سعر الفائدة عالميا ينخفض ويرتفع حسب معدل التضخم، وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع فيها سواء عند بيع العقار أو بيع السيارات.

وتابعت متسائلةً: "ما هو رأي المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية، عندما يرتفع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من 3000 ل.س الى 12600 خلال فترة استحقاق السندات؟، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات؟، وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك.

ولفتت عاصي بختام منشور لها عبر حسابها في فيسبوك الى اجراء للبنك المركزي التركي الذي -على حدقولها- فاجأ السوق الخميس (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا، كاجراء رئيسي في معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التركية التي تشهد تراجعا في قيمتها، ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية ليصل سعر الفائدة على الليرة التركية الى 40 % في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات، بعدما قرّر أردوغان تنفيذ سياسته غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.