ورفعت أسعار السوبر فوسفات وسماد كالينترو لحدود ثلاثة أضعاف مبيعه في العام الماضي لتصبح الأسعار 6 ملايين ليرة لطن السوبر فوسفات (26 بالمئة) بدلاً من 2 مليون ليرة وسعر مبيع سماد كالينترو (26 بالمئة) بـ5 ملايين ليرة بدلاً من 1.650 مليون ليرة.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر مدير في المصرف الزراعي أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض المحافظات لـ 13 مليوناً، في حين وصل مبيع اليوريا في اللاذقية لحدود 17 مليون ليرة في الحالات التي يشتري بها المزارع كميات بسيطة (مئات الكيلوات)، وفي المحصلة بين أن ملف دعم الأسمدة يناقش على مستوى الحكومة والمصرف الزراعي جهة تنفيذية وبحال إقرار دعم سيقوم صندوق الدعم الزراعي في وزارة الزراعة بتسديد الفروقات للمصرف الزراعي لضمان عدم تعرض المصرف للخسارة.

وعن إمكانية تأمين هذه الأسمدة محلياً من خلال معامل الأسمدة المحلية، بين أنه تم إجراء حوارات في هذا الخصوص مع معامل محلية، لكن قيم الأسعار التــي قدموهــا أعلى من أسعار الأســمدة المستوردة ومثال على ذلك تم تقديم عرض لسعر طن سماد اليوريا بـ7.9 ملايين ليرة من أرض المعمل ومع احتساب عمليات النقل والشحن والعمالة ســتصل كلفة الطــن لحدود 9 ملايين ليرة، وهو أعلى من قيم أسعار الطن المستورد الذي تم تأمينه عبر المقايضة، على حين تم تقديم عرض ســعري بحدود 9.5 ملايــين ليرة لطن السوبر فوسفات من أرض المعمل والذي سيصل لحدود 11 مليون ليرة بعد احتساب كلف النقل والشحن.

وعن الكميات التي وصلت من العقد الذي أبرم مع إحدى الدول الصديقة لتأمين 50 ألف طن بين أنه لم تصل حتى تاريخه سوى باخرة واحدة على متنها أقل من 5 آلاف طن من اليوريا، على حين يتعذر وصول بقية البواخر بسبب ظروف الطقس، علماً أن هناك باخرتين حمولتهما تزيد على 16 ألف طن بانتظار تحسن الطقس للإبحار نحو المرافئ السورية.

وعن حاجة السوق المحلية كانت «الوطن» نشرت في وقت سابق أن تقديرات الزراعة تفيد بالحاجة لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده، وفي المحصلة فإن كامل العقد الذي يتم العمل على توريده (50) ألف طن لا يسد أكثر من 50 بالمئة من حاجة زراعة القمح وحدها.

بينما توضح وزارة الزراعة والمصرف الزراعي الاستمرار في العمل لتأمين كميات إضافية وبقية الاحتياجات من خلال إبرام تعاقدات جديدة وفق المتاح وأن ذلك يأتي على التوازي مع تأمين نحو 25 ألف طن من أسمدة سوبر الفوسفات عبر التعاقد عليها.

ويجمع العاملون في القطاع الزراعي على أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج وتخفيض أسعارها هو من أكبر المشكلات التي تواجه العمل الحكومي وتهدد بتراجع الإنتاج الزراعي وخاصة أن الكثير من الفلاحين لم يعودوا قادرين على تأمين هذه المستلزمات وارتفاع أسعارها وخاصة في السوق السوداء.

وربما حملت كميات الإنتاج في موسم العام الماضي دلالات واضحة على خطورة تراجع معدلات الإنتاج وخاصة في المحاصيل الأساسية مثل القمح وذلك على التوازي مع الحاصل في شق الإنتاج الحيواني وتراجع معدلات الإنتاج وخاصة قطاع الدواجن الذي يعتبر الكثير من المتابعين له أنه دخل مرحلة الانهيار بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج وعدم توافرها.