وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الصيرفي أن هناك مشكلة وصعوبة بتصدير الحمضيات نعاني منها كل عام نتيجة كثرة الإنتاج، وخلال سنوات ما قبل الأزمة كان اعتماد موسم الحمضيات على التصدير، مؤكداً أن تصدير الحمضيات يتم إلى العراق ودول الخليج، وأضاف: نحن مقيدون بالتصدير إلى دول الخليج في حين أن التصدير إلى العراق أكثر مرونة وسهولة نتيجة سهولة التعامل مع السوق العراقية.

ولفت الصيرفي إلى أنه بالنسبة لموسم الحمضيات، فعندما تذهب الشاحنات أو البرادات السورية إلى دول الخليج تجري عملية مناقلة للبضاعة المحملة بين البرادات السورية والبرادات الأردنية داخل الحدود الأردنية كما أن البرادات السورية تنتظر لوقت طويل عند الحدود العراقية لحين دخولها إلى الأراضي العراقية، وهذا الأمر يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من مادة المازوت اللازمة للتبريد، بحدود 600 ليتر تقريباً نتيجة الانتظار الطويل والمناقلة عند الحدود، ولتقليل هذا الهدر والمصاريف تم التواصل مع المعنيين في وزارة النقل ومع مجلس الأعمال السوري العراقي للطلب من الحكومة بالسماح للسيارات العربية الداخلة إلى الأراضي السورية بتحميل الصادرات الزراعية وأبرزها الحمضيات واستجابت الحكومة فوراً، موضحاً أن أي سيارة عربية بإمكانها تحميل الصادرات الزراعية السورية لأي بلد عربي وليس بالضرورة إلى بلدها المنشأ.

وأشار إلى أن تكلفة البراد السوري المحمل بالحمضيات من الساحل إلى العراق أو دول الخليج عبر معبر نصيب كانت بحدود 3500 دولار لكن عندما تجاوبت الحكومة وسمحت للسيارات والبرادات العربية بتحميل الحمضيات السورية انخفضت التكلفة لحدود 2400 دولار ما أدى لتحقيق وفر جيد، مشيراً إلى أن البراد السعودي عندما يدخل الأراضي الأردنية على سبيل المثال لا يدفع رسوم ترانزيت، في حين أن البراد السوري يدفع رسوماً، مبيناً أن هناك عدة دول تنافس سورية بتصدير الحمضيات أبرزها مصر التي تصدر الحمضيات بكثرة إلى دول الجوار وهذه الدول لا تعاني عقبات ورسوماً مفروضة عليها مثل سورية، لكن سورية تتميز عن مصر بالبرتقال الماوردي الذي لا يزرع فيها وهو مطلوب للتصدير ولو كانت تكاليفه مرتفعة على عكس بقية الأنواع من الحمضيات التي يوجد لها مثيل في دول أخرى ولا نستطيع المنافسة بها في حال كانت تكاليفها مرتفعة.

وعن إمكانية تمديد مدة السماح للسيارات العربية بتحميل الصادرات الزراعية السورية عند انتهاء مدة السماح المحددة بتاريخ العاشر من الشهر القادم لفت الصيرفي إلى أن تمديد مدة السماح مرهون بقرار من الحكومة، ويمكن التمديد في حال كان موسم الإنتاج قوياً عند انتهاء المدة ولا بد من زيادة التصدير.

وختم الصيرفي بالقول إنه ليس هناك إحصائية دقيقة بعدد السيارات العربية التي تحمل الصادرات الزراعية السورية إلى الخارج، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن تحميل الصادرات الزراعية السورية بالسيارات العربية يتم بشكل يومي وهناك نسبة جيدة من إجمالي الصادرات الزراعية السورية تحمل بسيارات عربية وأكثرها من الحمضيات.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بالسماح للسيارات العربية بالدخول إلى سورية لتحميل الصادرات الزراعية المعدة للتصدير حصراً ولمدة شهر واحد فقط اعتباراً من العاشر من الشهر الجاري.