وأوضح مثال على ذلك موظف راتبه موطن لدى المصرف العقاري ويحمل بطاقة صراف صادرة عن البنك العقاري لم يتغير شيء في سقف سحوباته من صرافات العقاري وهي (200 ألف للسحبة الواحدة مع سقف سحب يومي متاح حتى 500 ألف ليرة) في حين سقف السحب للسحبة الواحدة أو سقف السحب اليومي للصرافات التي ربط معها العقاري سيكون 200 ألف ليرة.

وكانت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي عممت على البنوك القرار رقم (1586/ل.س) بخصوص تحديد سقف السحب للحركات المتبادلة للبطاقات المصرفية المصدرة من أي من المصارف العاملة على أجهزة الصرافات الآلية العائدة لبقية المصارف العاملة الأخرى والعمولات المترتبة على هذه السحوبات محددة هذا السقف بـ200 ألف ليرة مع عمولات ألف ليرة للسحب النقدي و500 ليرة للاستعلام.

واعتبر أن الربط بين الصرافات الآلية للمصارف العاملة سواء في القطاع الخاص أم العام يحل نسبة مهمة من حالة الازدحام الحاصلة أمام الصرافات خاصة أوقات تسلم الرواتب للعاملين في الجهات العامة أو المتقاعدين، وأن المركزي يتجه نحو التوسع في تطبيقات مشروع الدفع الإلكتروني لما له من إيجابيات تتمثل في التخفيف من الأعباء المالية الكبيرة على الجهات العامة من جهة، والتقليل من الجهد والوقت على المواطنين وتمكينهم من تسديد فواتيرهم من منازلهم من دون تحمل عناء التوجه إلى مراكز الجباية والاصطفاف في طوابير لتسديد فواتيرهم وإضاعة الوقت من جهة أخرى، وأنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة سيتم الانتقال إلى التسديد الإلكتروني لفواتير مشتركي الشركة السورية للاتصالات مع بداية العام المقبل 2024 والتوقف عن تسديد هذه الفواتير عن طريق كوى الجباية في المراكز الهاتفية وذلك ضمن خطة زمنية تدريجية موضوعة من الوزارة وأن هناك تعاوناً مع العديد من الجهات العامة المصدرة للفواتير لإجراء تحول والانتقال للدفع الإلكتروني.