وبين أن رفع سقوف القروض في العقاري يتم بناء على حالة التقييم التي يجريها المصرف للسقوف الحالية وقدرتها على تحقيق المنفعة من التمويل الذي يحصل عليه الأفراد أو الجمعيات من العقاري وخاصة مع حالة التضخم الحاصلة في مختلف القيم والأسعار وخاصة في قطاع البناء والعقارات.

بينما استبعد علي أن يسهم رفع سقوف القروض في رفع حالة التضخم الحالية لأن عمليات التمويل التي يمنحها المصرف هي لتمويل عمليات شراء وإكساء وغيرها وهي عمليات حقيقية وتتم وفق معايير ومتابعة لدى المصرف.

وكان المدير العام أوضح لـ«الوطن» أن المتانة المالية والمصرفية في العقاري سمحت بتحقيق صافي أرباح تراكمي على مدار السنوات الخمس الماضية بقيمة (33.279) مليار ليرة مع الأخذ بالحسبان، أن البنك، في إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) بقيمة (27) مليار ل.س، وذلك حتى نهاية العام الماضي.

وأن العقاري يستند في تحقيق أرباحه إلى جملة من السياسات والإجراءات أهمها تحصيل الديون من القروض المتعثرة، وإغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، والاستمرار بعمليات الجدولة حسب المراسيم والقرارات النافذة والالتزام بسداد الأقساط للقروض الممنوحة خلال السنوات الخمس الماضية، وشبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وطرح منتجات جديدة تتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين عبر وسائل التواصل المختلفة للالتزام بمواعيد تسديد الأقساط والمستحقات المالية وتسييل بعض العقارات المحالة لاسم البنك العقاري والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.