وستمكن المستفيدين من القطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى المصدرين الأفراد، من استخراج وطباعة شهادات المنشأ بالتوقيع والختم عليها إلكترونياً من قبل الدول العربية ما دام يتوافر فيها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة من خلال رابط التحقق الموجود عليها والخاص بالجهة الرسمية أو أي وسيلة الكترونية أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون شهادة المنشأ وفق النموذج المعتمد في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبما يتوافق مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ مع إمكانية استخدام الخلفية البيضاء عوضاً من الخضراء.

وأكدت وزارة الاقتصاد ذلك في كتابها الذي عممته على وزارة الخارجية والمغتربين والمديرية العامة للجمارك واتحادات الصناعة والتجارة والزراعة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات.

وبينت الوزارة أن ذلك جاء إشارة إلى برقية الجمهورية العربية السورية في القاهرة بتاريخ 6/12/2023 والمتضمنة مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية– إدارة التكامل الاقتصادي العربي) والمشار فيها إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك القرار المذكور بقبول شهادات المنشأ عن كل من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والمغرب ما دام يتوافر فيها إمكانية التحقق من بيانات الشهادة.

وحول ذلك أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لـ«الوطن» أن هذا القرار خطوة جيدة ومهمة باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية وإلغاء الوثائق الورقية، وهذه الخدمة تخفف الضغط على البضائع كما أن التحسينات على الخدمة الإلكترونية لشهادة المنشأ تهدف لتمكين المستثمرين وتسهيل الخدمات المقدمة لهم دعماً للعملية التجارية، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الخدمة سيكون داعماً رئيسياً لتسهيل عملية التصدير، وتأتي تلك التحسينات ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها، ولفت الحلاق إلى أن مديرية الجمارك لديها آلية خاصة بتحليل البيانات حيث تقوم بإعادة كل التحاليل المقدمة.

وأشار موضحاً أن التحسينات الإلكترونية للخدمة أتاحت إمكانية التحقق إلكترونياً من البيانات الرسمية المطلوبة من دون الحاجة إلى زيارة الجهات المعنية لوجود الربط والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. والأهم حسب الحلاق أن شهادة المنشأ تعد وثيقة رسمية تمنح من الجهات المعنية.