وأضاف أنه هو من يعرف نبض السوق واحتياجاته من السلع والمواد في المواسم المختلفة، وبالتالي فهو قادر على تحديد الجودة المطلوبة والكميات المرغوب بها، لذا لا يمكن تجاوز دور التجار، ولا يمكن وضع دراسة تسويقية لأي منتج صناعي أو زراعي من دون خبرة التاجر ومعرفته، وهنا يتم تحميل التجار مسؤولية كساد أي مادة بالأسواق، لافتاً إلى أن التجار أيضاً يحتاجون إلى سلع وصناعات للاستمرار بعملهم، وهنا يمكن القول إن العمل متكامل ما بين القطاعات جميعها.

وتابع: «في ظل المهام التي تم التحدث عنها، لا يمكن إقصاء التجار شاء من شاء وأبى من أبى، فما يحصل حالياً أن الفريق الحكومي يعتقد أن التاجر ليس له دور بالعملية الإنتاجية، وهذا الاعتقاد خاطئ، فلا يمكن للصناعي أن يبيع منتجه بنفسه».