وأضاف المصدر أن التقنية ستنظم خدمة الربط مع صرافات البنوك الخاصة وعدم التعثر كما كان يحدث خلال الفترة الماضية كما أنه سيتم تحديث تطبيق الدفع الإلكتروني لتحقيق سهولة أكثر في تنفيذ عمليات تسديد الفواتير والمستحقات المالية إلكترونياً للجهات العامة مثل تسديد الأقساط الجامعية (تعليم موازي ومفتوح) إضافة إلى أقساط طلاب الدراسات على التوازي لخدمة تسديد الفواتير منها الاتصالات إضافة لتسديد مخالفات المرور والضرائب وبعض المستحقات المالية.

وتأتي خطوة العقاري تزامناً مع حالة عامة من تطوير أنظمة العمل التقني في المصارف العامة (التجاري السوري- التسليف الشعبي- الصناعي)، كما يمثل تطوير البنية التقنية والبرامجية في عمل المصرف العقاري حلاً لجملة من المشكلات الفنية في العمل اليومي التي كانت تواجه إدارة المصرف والتي تسببت خلال الفترة الماضية في تراجع جودة بعض الخدمات التي يقدمها العقاري.

كما يمثل تحديث البنية التقنية في العقاري إحدى مفردات مشروع الدفع الإلكتروني الذي أطلقه البنك المركزي، ويتم العمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي تسهم في التحول والانتقال التدريجي نحو الدفع الإلكتروني في مختلف النشاطات والتعاملات المالية ما يسمح بتخفيف التعاملات بالكاش وتخفيف طباعة الفئات النقدية والتحكم أكثر في إدارة المعروض النقدي وغيره من الميزات التي يحققها الدفع الإلكتروني، وكانت خطوة قطاع الاتصالات بخصوص التسديد (فواتير الاتصالات) عبر الدفع الإلكتروني قد أعلنت الكهرباء أنها ستلحق بها مع نهاية العام الحالي 2024.

وقد بيّن مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي عماد رجب لـ«لوطن» أن هناك تنسيقاً مع وزارة الاتصالات وتم التوافق على وضع خطة تدريجية لتطبيق الدفع الإلكتروني على فواتير الهاتف، ومنها ترك مركز اتصالات واحد في كل محافظة لتنفيذ عمليات الجباية تقليدياً لمن يتعذر عليه الدفع إلكترونياً، وأنه تم التوسع في نشر نقاط البيع وتجاوز عدد نقاط البيع في المولات والمشافي وغيرها من الفعاليات الاقتصادية والخدمية لأكثر من 5500 نقطة بيع بغرض تشجيع عمليات الدفع الإلكتروني والتخفيف من معاملات الكاش.

ويظهر البنك المركزي أن هناك ارتفاعاً جيداً في معدل الدفع الإلكتروني وخاصة مع تضاعف عدد أجهزة نقاط البيع P. O. S الموزعة على المولات والمطاعم إضافة إلى استهداف القطاع الصحي (المشافي والصيدليات..) وغيره من الفعاليات التجارية والصناعية والمالية.