وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل تلي تاريخ تبلغه، وإذا لم يتمكن من تقديم هذه الوثائق خلال الأيام الخمسة المحددة، يوقف فوراً تنظيم تعهدات التصدير لمصلحته ريثما يستكمل الوثائق المطلوبة.

كما على كل مصرف يقوم بتنظيم إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، مراجعة العمولات المطبقة لديه على تنظيم وتسديد تعهدات التصدير، حيث لا تتجاوز النسب المحددة لهذه العمولات (استثناء من أحكام التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي رقم 5116/16/ص تاريخ 25/9/2023). نسبة عمولة تنظيم التعهد أربعة بالألف من قيمة الفاتورة المرفقة بالتعهد وألا تتجاوز نسبة عمولة تسديد التعهد واحد بالألف من قيمة المبلغ المسدد.

وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبداللطيف حميدة أن التعميم في إطار عمل المركزي على تنظيم العمل وزيادة الدقة وأن آلية تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والسماح بإدخال مواد بما يعادل قيمة البضاعة المصدرة وقرار وزارة الاقتصاد السماح بإمكانية التصرف بنسبة 30 بالمئة من قيم الصادرات لإدخال مواد يمكن طرحها في السوق المحلية قرار ايجابي ولاقى حالة ارتياح وبين أن معظم المصدرين يستفيدون حالياً من قدرتهم على تمويل مستورداتهم من قطع التصدير لديهم في الخارج وعدم الحاجة للتمويل عبر المنصة والانتظار عدة أشهر أو الحاجة لدفع ثمن البضائع (المستوردات) مرتين لتسريع عمليات التوريد ووصول المواد إضافة أن تمويل المستوردات من قطع التصدير في الخارج أسهم في عدم تعرض المصدر لأي خسارات بحكم فرق سعر الصرف.

بينما بين أن الأهم أن هذه التسهيلات سمحت للصناعي والمنتج السوري بالحفاظ على وجوده وحصته السوقية في الدول المجاورة وخاصة مع وجود منافسة شديدة للمنتج السوري في هذه الأسواق وخاصة المنتجات التركية والإيرانية.