وأكد أن إطلاق النظام المصرفي الجديد في العقاري تم بنجاح كامل وبدأت خدمات العقاري تباعاً وأن النظام الجديد يحمل الكثير من المزايا أهمها سرعة تنفيذ الحركات في المنظومة التقنية ومنها الصراف الآلي، مبيناً أن تنفيذ أي حركة على الصراف الآلي تتم خلال 15-20 ثانية وهو ما يعادل نصف الزمن الذي كانت تحتاجه مدة الحركة سابقاً التي كانت تقدر بحدود 40 ثانية وهو ما يسهم في سرعة تقديم الخدمات على الصراف والتخفيف من حالة الازدحام أمام الصرافات، وتم توفير خدمة الاستعلام إلكترونياً ما يسهم في تخفيف النفقات المالية لتأمين أوراق الصرافات التي كانت عقودها تتجاوز مليار ليرة.

ولفت إلى أنه تم تشميل معظم الصرافات بعقد صيانة جديد لمتابعة أي تعطل للصرافات على الدوام باستثناء بعض الصرافات القديمة والمتهالكة التي يتم العمل على حصرها وسحبها من الخدمة وتنسيقها.

ولفت إلى أنه وضمن عودة الخدمات تدريجياً عادت أمس خدمات الإيداع والسحب لدى فروع العقاري، متوقعاً عودة معظم الخدمات مع بداية الأسبوع المقبل وأن مهارة التعامل مع النظام المصرفي (التقني) الجديد في العقاري من كوادر العقاري تتسارع، كما سيكون متاحاً على تطبيق العقاري الكثير من الخدمات ومنها دفع إقساط العقاري والاستعلام وعمل كشف يشمل كل سنوات السداد منذ حصول العميل على القرض.

بدوره مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان كشف أن الربط مع المصرف التجاري تم وحالياً يتم التأكد من سلامة العمليات، معتبراً أن هذا الربط يسهم في ضمان تقديم خدمات مشتركة عبر الصرافات الآلية العائدة للعقاري والتجاري.

وأشار إلى أن ذلك يضاف إلى حالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في حل جزء من المشكلة (الصرافات)، في حين يرى أن من الحلول المهمة أيضاً هو توزيع توطين الرواتب والأجور على كل المصارف العامة بما يخفف من حالة الضغط على المصرف العقاري والمصرف التجاري السوري.

وعن القروض والسقوف تفيد الإدارة في العقاري بأن هناك بحثاً ونقاشاً في المصرف ومجلس الإدارة حول رفع سقوف القروض السكنية بما يجاري حالة التضخم في الأسعار والدخول العامة بما يسمح بزيادة فاعلية القرض ويضمن عدم تعثر المستفيد عند سداد الأقساط المترتبة عليه.

كما أن العقاري يستند إلى جملة من السياسات والإجراءات أهمها إغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، أو عمليات الجدولة، وحالة شبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وتنوع المنتجات المصرفية وحالة المتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين، والاستمرار بآلية تخفيف نفقات الاستثمار وضبط وترشيد النفقات الإدارية والمالية ومكافحة حالات الفساد والهدر.