وقال المسؤول الروماني "نهاية ديسمبر الماضي لجأت فايزر إلى القضاء، وفي فبراير ستبدأ الإجراءات القضائية. قامت رومانيا بتقييم حاجة الوباء إلى الجرعات، لكن التعديل الذي أشارت إليه شركة الأدوية لم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الصحة، ولذلك لم تتم عمليات الدفع، كون الجرعات التي تم اقتراحها من الشركة لم يتم اختيارها من قبل الدولة الرومانية".

وأشار المسؤول نقلا عن وزارة الصحة الرومانية إلى أن "28 مليون جرعة سيكون من المستحيل استخدامها، وخصوصا أن الوباء لم يعد منتشرا كالسابق وانخفض الطلب على اللقاحات".

وفتح المدعون العامون من المديرية الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا تحقيقاً جنائياً في شراء جرعات زائدة من لقاحات فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وتجاوزت الأضرار التي لحقت بموازنة الدولة بسبب هذه الإجراءات مليار يورو.

ووجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء الروماني السابق "فلورين كيتسو"، وكذلك وزيري الصحة السابقين "فلاد فويكوليسكو" و"إوانا ميهايلا"، وبحسب التحقيق أبرم أعضاء مجلس الوزراء الروماني ما بين يناير ومايو 2021، عقودا لشراء كميات كبيرة من لقاحي فايزر وموديرنا، في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات المفوضية الأوروبية أن 10.7 مليون شخص يحتاجون إلى التطعيم، وأن بوخارست لديها بالفعل ضعف جرعات أدوية التطعيم.