وأوضح أن الإجراء الذي حدث اليوم من الشركات الهدف منه هو تنظيم عملية نقل الأموال ومؤقت كما جاء في البيان الصادر عن الشركات، وهو بعلم المصرف المركزي.

بينما أكد مدير في القطاع المصرفي الحكومي أن سقف السحب اليومي من المصارف مازال 25 مليون ليرة ولم يرد أي توجيه أو تعميم بخلاف ذلك وبعض الحالات التي لا تتم تلبية الزبون بكامل سقف السحب اليومي قد يعود لعدم توفر السيولة لدى المصرف ولا يعود لأي توجيه أو قرار جديد بتخفيض سقف السحب اليومي وأن الكثير من المصارف تمنح هذا السقف دون وجود أي مشكلة في ذلك.

وكشف أن اتفاقية أبرمت مؤخراً بين بعض شركات الحوالات وبعض المصارف مفادها أنه في حال عدم استطاعة البنك تلبية طلب الإقراض للزبون يمكن إحالته (بحال رغب) إلى أحد فروع أو مكاتب شركات الحوالات العاملة في السوق المحلية لاستلام أموال قرضه.

وبين أن هذه الخدمة التي يلجأ لها بعض المصارف بسبب عدم توفر السيولة لديها وعدم رغبة الزبون بالانتظار ريثما تتوافر السيولة لدى المصرف للحصول على قرضه، تكون مأجورة وشركات الحوالات تقدم هذه الخدمة للمصرف لقاء عمولات يتفق عليها مع المصرف طالب الخدمة في إطار الاتفاقية المسبقة بينهما حول ذلك.

لكنه اعتبر أن مثل هذا الإجراء بحال كان نافذاً ربما يسهم بنقص السيولة لدى شركة الحوالات (مقدمة هذه الخدمة).