وتعوّل الأوساط الحكومية، ومعها جموع المحلّلين الاقتصاديين، على أهمية استثمار أموال التأمينات الاجتماعية من خلال إقامة مشاريع استثمارية تغذي صناديق المؤسّسة وتساهم في تحسين الواقع المعاشي للمتقاعدين وأصحاب معاش العجز، بالإضافة إلى توفير فرص عمل والتخفيف من البطالة، كلّ ذلك في ظل تعديلات لقانون التأمينات الاجتماعية أفرزت السماح بشركة خاصة لاستثمار فائض أموال التأمينات.

وترى مؤسّسة التأمينات الاجتماعية أن القوانين الجديدة تفرش الطريق لحسن إدارة الاستثمارات، نظراً لأن التشريعات الأخيرة ينبثق عنها نظام تشريعي مالي واستثماري، تعمل وفقه المؤسسة، ولاسيما في مجال الاستثمار، حيث تضمن مشروع القانون إحداث شركة خاصة باستثمار أموال المؤسّسة، بغطاء من رئاسة مجلس الوزراء لتأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار أموال المؤسّسة العامة للتأمينات الاجتماعية تُسمّى الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وبناءً عليه يمكن تنفيذ رؤية المؤسّسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل، وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها المهمّ في مجال الضمان الاجتماعي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعطي التعديلات الجديدة – حسب مصادر المؤسّسة – تشريعاً قوياً يمنح المؤسّسة القدرة على تحسين مستوى الخدمات التي تقدّمها، بالإضافة إلى منح مزايا جديدة للمتقاعدين والعاملين المشمولين بأحكامه.