وأكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أن تعديل القرار لم يحل المشكلة التي يتعرض لها المصدرون وأن المطلوب من الحكومة والمركزي إعادة العمل بالقرار السابق.

وأوضح رئيس لجنة المصدرين أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويعرض المزارع إلى خسائر لذلك لابد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.

وأشار إلى وجود بعض الصعوبات الجديدة التي واجهت المصدرين في بداية عام 2024 والتي ترافقت مع زيادة أسعار الكهرباء، مؤكداً أن منشآت الفرز والتوضيب بحاجة إلى ساعات متواصلة للكهرباء، وبحسبة بسيطة نجد أن كل كيلو حمضيات يحتاج إلى 100 ليرة من الكهرباء، مشيراً إلى الارتفاع المتكرر لأسعار الكهرباء من 1200 ليرة إلى 1800 وأخيراً إلى 2400 ليرة سورية أي إن فاتورة الكهرباء ازدادت بنسبة 120 بالمئة.

مضيفاً: ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية علما أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر اليوم نفاجأ بهذا الارتفاع.

وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب على سبيل المثال تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر أي 300 مليون تقريباً نصفهم مازوت ليصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً يعني نحن بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً كمستلزمات فقط.

مؤكداً ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى هذا الأمر مؤكداً أن المشتقات النفطية والكهرباء بحاجة لقرار حكومي حتى لا يلجأ مزارعو الحمضيات، في الساحل السوري إلى العدول عن الزراعة بسبب التكاليف الباهظة..

وأشار إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت بشكل مرعب الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر وهذا مؤشر مخيف يؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقف عن العمل.. إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.

وأشار إلى أن الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت وأن وجود ضعف في القوة الشرائية ليس في سورية فقط مشيراً إلى أن صادرات الحمضيات أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

مؤكدا أن ما جرى من تعديل على القرار غير كافٍ لحل مشكلة تصدير الحمضيات..

وكان علي قد أوضح لـ«الوطن» أن إعطاء مدة 5 أيام للمصدرين كانت غير كافية لافتاً إلى أن المطلوب إعادة العمل بالقرار قبل تعديله حيث تم إعادة النسخة 2 /من تعهد القطع إلى البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر مؤكداً أن هذه المدة كانت كافية للمصدر للقيام بعملية التصدير خلافاً للقرار الجديد الذي ساهم في تعقيد وإيقاف عمليات التصدير.