وبين المقداد أن قرار مجلس الوزراء الذي جاء بالموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلّة لتقييم الأضرار وبتعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة ما هو إلا دعم لاستمرار العملية الزراعية.

وأفاد المقداد بأن هذه اللجنة تم تشكيلها بعد زيارة كل من وزيري الزراعة والموارد المائية إلى السهل بعد حدوث الفيضانات وتم التوجيه بالتعاون مع المحافظ بحصر كل الأضرار التي حصلت لدى الفلاحين في كل القرى المتضررة وتحديد وحصر نسب الضرر وفق كل محصول ليتم التعويض لكل الفلاحين وتخفيف الخسارة لديهم.

وقال: الأهم ما الذي يجب أن نقوم به لتفادي حدوث أي فيضانات في المستقبل ودراسة كل التوقعات وتم تجميعها بوزارة الزراعة ورفعها إلى مجلس الوزراء وفوراً تمت الاستجابة بمنح التعويضات للمتضررين 6 مليارات وثلاثمئة مليون تقريباً.

وأوضح أن التعويض سيكون حسب حجم الضرر وقيمته وتكلفته وهي تختلف من فلاح إلى آخر هناك فلاح زرع خضراً في البيوت المحمية مثلاً وخسر الإنتاج كاملاً وآخر أخذ فوجاً من الإنتاج وخسر الباقي كذلك وهكذا أي إن هناك حسابات للتكاليف وقيمة الضرر.

وعن بداية توزيع المبالغ قال: سوف تبدأ مباشرة بعد الإجراءات الإدارية وتحويل المبلغ من وزارة المالية لأن التعويضات ستكون عن طريق صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي كي يستطيع الفلاحون تدارك ما حصل وعدم الانتظار كي لا يخسر الموسم القادم لأن الخسائر كانت كبيرة.

وبالأرقام نجد أن عدد البيوت المحمية المتضررة المستحقة للتعويض بلغ 3750 بيتاً بمساحة تقديرية نحو 1490 دونماً وعدد المزارعين المتضررين 1488 مزارعاً وهي مزروعة بالبندورة والباذنجان والكوسا والفريز والفليفلة، في حين بلغ عدد المتضررين من مزارعي المساحات المكشوفة 586 مزارعاً بمساحة نحو 2321 دونماً منها محصول الكوسا في الأنفاق، والقمح والبطاطا والحمضيات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته الأخيرة على نتائج عمل اللجنة المشكلّة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.