ولفت إلى أن نسبة الصادرات الزراعية بشكل عام ازدادت خلال العام الحالي قياساً بالعام الماضي فعلى سبيل المثال بالنسبة للحمضيات فقد تم تصدير 296 براداً خلال الفترة الممتدة من 14 حتى 31 كانون الثاني الماضي أما خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تم تصدير 98 براداً من الحمضيات فقط.

وأشار إلى أنه بناء على طلب اتحاد غرف الزراعية تم عقد اجتماع مؤخراً مع وزير الزراعة بحضور اللجنة الرئيسية للتصدير باتحاد غرف الزراعة ومشاركة المديرين المعنيين وطرح الحضور العديد من المشكلات المتعلقة بالتصدير الزراعي والصعوبات التي تواجه المصدرين الزراعيين بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك صعوبات يعاني منها المصدرون منها ما يخص وزارة الزراعة على حين أن أكثرها يخص وزارات أخرى.

وبالنسبة للصعوبات التي تم طرحها وتخص وزارة الزراعة أكد أنه كان هناك استجابة من الوزير وتمت معالجة بعض المشكلات المطروحة مثل المشكلات المتعلقة بالحجر الزراعي وبعض الصعوبات الأخرى، أما بالنسبة للصعوبات الأخرى التي تتعلق بالوزارات الأخرى فقد وعد وزير الزراعة بعرض هذه المشكلات على الحكومة من أجل مناقشتها وإيجاد حلول لها.

وأشار إلى أنه خلال الاجتماع مع الوزير تم الحديث عن رؤية إستراتيجية لموضوع التصدير بحيث يكون هناك منتجات خاصة للتصدير أي أن يكون ضمن مشاريع التنمية الريفية منتجات خاصة للتصدير ضمن مشاريع معينة، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه الرؤية يحتاج لدراسة من قبل لجان مختصة.

وكان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا قد اجتمع مع عدد من مصدري المنتجات الزراعية واللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد الغرف الزراعية، في مبنى الوزارة.

وأشار الوزير قطنا إلى الدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع والتسهيلات والإعفاءات المقدمة لتنشيط حركة التجارة وتسويق المنتجات وتسهيل عبورها، لافتاً إلى أهمية الربط والتكامل بين الوزارة والمصدرين وبين المصدرين والمنتجين لتنظيم عمليات التصدير وزيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية المتنوعة.

وأكد قطنا ضرورة الانتقال من مرحلة تصدير الفائض إلى إنتاج سلعة تصديرية والتوجه نحو تصدير السلع المصنعة والاهتمام بالمنتجات الريفية الغذائية التي تعتمد على الحرف اليدوية لأنها تمتلك إرثاً ثقافياً لتحقيق التنمية في الريف والاستقرار لسكان القرى.