واعتبر مدير في وزارة المالية أن معظم الرواتب والأجور للعاملين في الجهات العامة أصبحت ضمن الشريحة الثانية التي تبدأ 250 ألف ليرة و450 ألف ليرة وقيمة ضريبة الدخل المطبقة على هذه الشريحة هي 7 بالمئة.

وكان المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 حدد الشرائح الضريبية وقيمة الضريبة حيث تبدأ النسبة المئوية للضريبة في الشريحة الأولى 5 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و(250.000) ليرة و7 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (250.001 و450.000) ليرة. و9 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (450.001 و650.000) ليرة و11 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (650.001 و850.000) ليرة و13 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين (850.001 و1.100.000) ليرة. و15 بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /1.100.000) ليرة.

بينما أكدت وزارة المالية في تصريح لها لـ«الوطن» أن تنفيذ الزيادة على الأجور ستنفذ على رواتب وأجور شهر آذار المقبل التي تصرف مع نهاية الشهر الجاري، وبين معاون الوزير منهل هناوي حول فتح السقوف (للعاملين الذين لم يعودوا يستفيدون من الترفيعات الدورية) أن ذلك يحتاج لصك تشريعي لكن السقوف المعمول بها حالياً (النافذة على الرواتب التي لم تسقف بعد) سيتم رفعها حكماً بما يكافئ قيمة الزيادة 50 بالمئة.

وعلى التوازي لذلك سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل ليصبح معادلاً لراتب تعيين عامل من الفئة الخامسة بعد الزيادة (279 ألف ليرة) بدلاً من الحد الأدنى المعفى سابقاً (قبل زيادة الرواتب والأجور) والذي كان بحدود 185 ألف ليرة.

واعتبر أن المرسوم 30 لعام 2023 منح مرونة في التعامل مع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل لجهة ربطه هذا الحد بما يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام.

وتعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور هي الثانية خلال الأشهر الستة الأخيرة حيث نص المرسومان الخاصان بزيادة الرواتب والأجور والمقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من العسكريين والمدنيين.