وعن التأخر في تفعيل هذه الخدمة بعد إطلاق النظام المصرفي الجديد في العقاري منذ ما يزيد على الشهر وصفه المدير العام في تصريحه لـ«الوطن» أنه (إطلاق النظام) نجح بشكل كامل لكن العامل الفني والتقني أعاق تفعيل خدمة بنك الإنترنت على النظام المصرفي الجديد لوجود ما يزيد على 19 ألف (زبون) مستخدم لهذه الخدمة على النظام المصرفي السابق، وهو ما يتطلب تهجير بياناتهم للنظام المصرفي الجديد وتدقيقها واختبار فاعلية الخدمة وجودتها.

وأوضح أنه تم حالياً الانتهاء من مرحلة تهجير البيانات وتدقيقها وتم إجراء الاختبارات لتلافي أي ملاحظات قد تظهر بعد تفعيل الخدمة وحالياً تتم معالجة بعض الملاحظات التقنية البسيطة قبل إطلاق الخدمة.

وأشار إلى أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري (من لديهم حسابات في العقاري) الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.

وحول الربط مع المصرف التجاري السوري توقع المدير العام اكتمال وتفعيل الربط بين العقاري والتجاري خلال ساعات حيث تم التشييك على كل الإجراءات والاختبارات والملاحظات التي ظهرت خلال خطوات الربط وذلك على التوازي للربط مع المصارف الخاصة (صرافات البنوك الخاصة) والذي سيكون متاحاً خلال يومين إلى ثلاثة أيام.

واعتبر أن النظام المصرفي الجديد يعمل بدقة عالية واتقان مع الأخذ بالحسبان أن الكثير من العمليات في العقاري أصبحت تنفذ آلياً وبشكل أكثر سرعة وجودة.

وكشف أن العقاري يدرس دفاتر شروط خاصة بالتعاقد على توريد نحو 200 صراف آلي جديد على التوازي للتوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة.

كما أوضح أن حسابات رواتب العاملين في الجهات العامة والمتقاعدين هي حسابات مصرفية ويستفيد صاحب الحساب من كل الخدمات المتاحة في العقاري ومنها تسديد الفواتير والمستحقات المالية إلكترونياً وهناك تعميم حالياً على فروع العقاري يفيد بضرورة التوسع في فتح الحسابات وتقديم كل التسهيلات الممكنة لفتح الحسابات الجديدة.

وأكد أن المنظومة المصرفية الجديدة تسمح للعقاري برفع سرعة وجودة الأداء لكل الخدمات المتوفرة في العقاري وأن هناك تعويلاً كبيراً على هذه المنظومة التقنية الحديثة، حيث تعتبر مديرية الدفع الإلكتروني في العقاري أن مشروع الربط مع المصرف التجاري السوري يسهم بضمان تقديم خدمات مشتركة عبر الصرافات الآلية العائدة للعقاري والتجاري، وهو يضاف إلى حالة الربط التي نفذها العقاري مع شبكة صرافات البنوك الخاصة التي ساهمت خلال الفترة الماضية بحل جزء من المشكلة (الصرافات) لكن تؤكد المديرية أنه من الحلول المجدية والمهمة هو توزيع توطين الرواتب والأجور على كل المصارف العامة بما يخفف من حالة الضغط على المصرفين العقاري والتجاري السوري خاصة أن معظم المصارف العامة مهيأة مثل التسليف الشعبي والزراعي.

وكان المدير العام يركز في الكثير من تصريحاته السابقة حول العقاري على أنه حقق متانة مالية ومصرفية سمحت بتحقيق تقدم في عمل المصرف وخدماته وتحقيق أرباح صافية مهمة مع الأخذ بالحسبان أن البنك، وفي إطار التحوط والحوكمة، قام بتشكيل مؤن للديون المشكوك بتحصيلها (ديون غير منتجة) خاصة أن العقاري يستند إلى جملة من السياسات والإجراءات أهمها إغلاق نسبة مرتفعة جداً من ملفات القروض المتعثرة عن طريق السداد الكامل، أو عمليات الجدولة، وحالة شبه الانعدام لظاهرة تعثر القروض والتوظيف بشهادات الإيداع وسندات الخزينة العامة ومعاودة منح القروض والتسهيلات، وتنوع المنتجات المصرفية وحالة المتابعة المستمرة للزبائن والمتعاملين.